أثار إعلان رئيس الأركان الصهيوني إيال زمير عن توسيع أوامر التجنيد للحريديم عاصفة وغضب، في المؤسسة السياسية، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية”. ووفقُا لمصادر، في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفي الكتل الحريدية، فإن إعلان زمير صدر من دون تنسيق مع نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس، وهو يهدد بتعميق الأزمة الائتلافية حيال قانون التجنيد.
هذا؛ وقالت الصحيفة إن الأحزاب الحريدية اتهمت رئيس لجنة الخارجية و”الأمن” يولي إديلشتاين بأنه “أشعل النار”، ورئيس الأركان “صبّ عليها الزيت”.
كما نقلت عن مصادر سياسية رفيعة المستوى ومطلعة قولها إن: “قانون الإعفاء انتهى، ومحاولات تمييع التشريع فشلت، والآن يدركون أن إديلشتاين لا يلعب، وهو يأتي بالفعل بقانون تجنيد”. وكان قد استدعى إديلشتاين رئيس الحكومة ووزير الحرب إلى اللجنة، يوم أمس، لتقديم تفسيرات لعدم وجود قانون تجنيد، في الوقت الذي تلقى فيه عشرات الآلاف من جنود الاحتياط “أمر 8″، والذي يسمح عند ظروف الطوارئ لوزير الحرب باستدعاء جميع جنود الخدمة الاحتياطية للخدمة الاحتياطية.
ورأت الصحيفة أن: “الأمر يتعلق عمليًا بأوامر لكل من يمكن تجنيده، بينهم أيضًا من تجاوزوا العشرين عامًا، بينما تشير التقديرات إلى أنهم نحو 90 ألف مجند محتمل”. وتابعت: “في مكتب وزير الحرب كاتس؛ سارعوا إلى التوضيح للحريديم أنهم لم يكونوا على علم بإعلان رئيس الأركان ولا عن توسيع الأوامر، في محاولة لتهدئة النفوس المستعرة”.
وقالت: “في غضون ذلك؛ صبر الحريديم ينفد، وقد أعلنوا أنهم سيعطلون عمل الائتلاف. ومن اليوم لن يشاركوا في التصويت، ما أدى إلى إزالة قانون الخصوصية من جدول الأعمال”.
كما لفتت الصحيفة إلى أن نائب الوزير موشِه أبوطبول من “شاس” هدد، في مقابلة إذاعية، قائلًا: “نحن نعرف كيفية الحفاظ على الوعود، وهذا يجب أن يقلقهم، كان هناك ما يكفي من الوقت للاستعدادات، سيكون هذا الصيف صيفًا حارًا. إذا لم يفهموا هذا – حسنًا، فإن الحزمة تنهار، لا أنصح بتحدّينا”.
مسؤول في “يهدوت هاتورا” قال لـ “يديعوت أحرونوت” إن: “إصدار أوامر التجنيد ليس سوى خطوة رمزية هدفها تقسيم الشعب، وليس أكثر. الجميع يدركون أن لا معنى عملي حقيقي لهذه الأوامر، ولن تجدوا حتى حريديًا واحدًا سيتجند بخلاف رأي حاخامه”.
