قالت مؤسسات الأسرى، عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يتزامن للعام الثاني على التوالي مع استمرار الإبادة الجماعية، إنّ منظومة الاحتلال “الإسرائيلي” تواصل وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دوليّ، وعجز مرعب كما هو الحال أمام استمرار الإبادة، الأمر الذي أسهم بتصاعد الجرائم المنظمة بحق الأسرى، والتي أدت إلى استشهاد 63 أسيرًا على الأقل ممن أعلن عن هوياتهم فقط، من بينهم 40 شهيدًا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علمًا أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسمائهم منذ العام 1967، 300 شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.
أضافت المؤسسات: “قضية الأسرى شكّلت وجهًا آخر من أوجه الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم غير المسبوقة التي رصدناها ووثقناها منذ بدء حرب الإبادة. وهي كذلك تشكّل أساسا لجرائم انتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة، إلى جانب محاولته المستمرة الانقضاض على ما تبقى للأسرى من حقوق. وبقي الأسرى، طوال العقود الماضية، في مواجهة دائمة ومتواصلة من أجل الحفاظ على أدنى شروط الحياة الاعتقالية التي تمكّنوا من فرضها بالنضال وخوض العديد من الإضرابات والمعارك، واستشهد خلالها أسرى”.
كما أشارت المؤسسات إلى أنّ جرائم التعذيب بمستوياتها كافة، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي مرحلة زمنية أخرى، وذلك استنادًا إلى عمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة في المؤسسات.
وبحسب مؤسسات الأسرى، عكست الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة. وتحديدًا في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال غير المسبوقة لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها على أنّها مرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضًا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
