حرب البقاء السياسية.. جيش الاحتلال يغرق في مستنقع عميق

قال المحلّل العسكري في صحيفة “معاريف الإسرائيلية” آفي أشكنازي إنّ “الحادثة الصعبة التي وقعت، أمس (الخميس)، بعد الظهر في شمال قطاع غزة، والتي قُتل فيها جندي من الجيش “الإسرائيلي” وأُصيب 3 جنود آخرين، اثنان منهم إصاباتهم خطيرة، ليست حادثة معزولة”، لافتًا إلى تنفيذ حماس العديد من المحاولات لاستهداف قوات الجيش “الإسرائيلي” في الأيام الأخيرة.

التقديرات تُشير إلى أنّ مقاومي حماس خرجوا من واحدة من مئات فتحات الأنفاق في منطقة محيط بيت حانون شمال القطاع، بحسب ما نقله أشكنازي، وأطلقوا صاروخًا نحو دبابة للجيش “الإسرائيلي” كانت بالقرب من موقع للجيش، ومن ثم أطلق آخرون نيران القناصة على الجنود الآخرين الذين كانوا بالقرب منهم، بينهم مقاتلون من وحدة “يهلوم” التابعة لسلاح الهندسة الحربية.

ورأى أشكنازي أنّ حماس تحاول الحفاظ على قوتها العسكرية، وأنّ مقاتلي حماس “يعرفون المنطقة جيدًا فهي ملعبهم المحلي، وهم لا يديرون معركة دفاعية بل معركة هجومية، ويراقبون القوات من بعيد، ويدرسون أين تعمل، وما هو روتين القوات، ويبحثون عن نقاط الضعف”.

في المقابل، أشار إلى أنّ الجيش “الإسرائيلي” يُدير معركة بطيئة، وأنّ تعقيدات العمل هي حقيقة أنّ الجيش “الإسرائيلي” محدود في قدرته على استخدام كامل قوته ضد غزة بسبب الرغبة في إعادة “المختطفين” (الأسرى) الـ59 ما يُعقّد الوضع.

وذكر أشكنازي أنّ المشكلة ليست في الإدارة التكتيكية للمعركة من قبل الجيش، بل هي تكمن فقط في المستوى السياسي الذي يُدير حرب بقاء سياسية، مشددًا على أنّ القرارات التي لا يتّخذها تجبر الجيش على الغرق في مستنقع عميق، على الرغم من أنّه لم تسقط نقطة مطر واحدة على أرض غزة منذ أسبوعين.

واعتبر أشكنازي أنّ “إسرائيل” يجب أن تصل إلى اتفاق للإفراج عن “المختطفين” (الأسرى) في أقرب وقت ممكن، حتى وإن كان الثمن إطلاق سراح أسرى من حماس، أو التراجع إلى خطوط محيط القطاع، أو تقديم ضمانات لعدم تجديد الحرب.

ووصف أشنكازي تصريحات وزير المالية “الإسرائيلي” بتسلئيل سموتريتش خلال اجتماع الكابينت بأنّها لا تحفظ الحدود ومُستفزّة تجاه رئيس الأركان إيال زمير، مشيرًا إلى أنّها توضّح مدى الأزمة التي يُواجهها بعض أفراد المستوى السياسي، وأنّ عدم قدرتهم على اتخاذ القرارات يجعل من الصعب إدارة المعركة بشكل سريع وحاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *