صدّق رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني إيال زامير، الخميس 10 نيسان/أبريل 2025، على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من “الخدمة”، وذلك بعد توقيعهم على رسالة تدعو إلى “إنهاء حرب غزة”.
واعتبر زامير أنّ “توقيع هؤلاء الجنود على العريضة يُعتَبر أمرًا خطيرًا”، مشيرًا إلى أنّه “لا يمكن للمجنّدين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضدّ الحرب ثم العودة إلى “الخدمة”.
وكان 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو الصهيوني قد نشروا رسالة تدعو إلى “إعادة جميع الأسرى “الإسرائيليين” من غزة، حتى لو على حساب إنهاء “الحرب” على قطاع غزة المستمرّة منذ أكثر من عام ونصف عام”.
وأفادت وسائل إعلام عبرية أنّ من بين الموقّعين على الرسالة القائد السابق للأركان الفريق احتياط دان حلوتس، القائد السابق لسلاح الجو اللواء احتياط نمرود شيفر، والرئيس السابق لسلطة الطيران المدني العقيد المتقاعد نيري يركوني.
بدوره، رفض وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، بشدّة رسالة أفراد الاحتياط في سلاح الجو، معتقدًا أنّها محاولة للمسّ بما سمّاها “شرعية الحرب العادلة”، وفق تعبيره.
وفي رسالتهم، قال الضباط والجنود الصهاينة: “نحن مقاتلو الطاقم الجوي في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بعودة الأسرى “الإسرائيليين” إلى ديارهم من دون تأخير، حتى على حساب الوقف الفوري للأعمال الحربية (العدوان على قطاع غزة)”.
وأضافوا: “تخدم “الحرب” بشكل أساس المصالح السياسية والشخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليس المصالح الأمنية”، مؤكّدين أنّ “استمرار “الحرب” لا يسهم في تحقيق أيّ من أهدافها المعلَنة، وسيؤدّي إلى قتل الأسرى وجنود الجيش و”المدنيين”، فضلًا عن استنزاف قوات الاحتياط”.
ورأوا أنّ “التوصّل إلى اتفاق وحده كفيل بإعادة الأسرى، بينما يؤدّي الضغط العسكري بالأساس إلى قتلهم وتعريض حياة الجنود للخطر”.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنّ “هذه الرسالة أثارت قلق كبار مسؤولي الجيش و”الدولة” حتى قبل نشرها، نظرًا لطبيعتها السياسية”.
