طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الاثنين نيسان/أبريل 2025، موضحًا أنّ القرار جاء ردًّا على توقيف 3 جزائريين يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية في فرنسا.
وفي تصريح مكتوب موجّه إلى الصحافيين: قال بارو: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”، لافتًا إلى أنّه: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورًا”.
من جهتها، شددت الخارجية الجزائرية في بيان، أول أمس (السبت)، على أنّ الجزائر ترفض رفضًا قاطعًا الأسباب التي قدّمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظّفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي. كما أكّدت الخارجية أنّ ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكًا صارخًا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا.
وطالبت الخارجية الجزائرية بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته، لافتًةً إلى أنّ هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المسوّغ من شأنه أن يُلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية، وأنّ الجزائر لن تدع هذه القضية تمر من دون عواقب أو أي رد فعل.
تأتي هذه الحادثة في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدّة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام، ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين رهن الحبس المؤقت. وكان القضاء الفرنسي قد وجّه، يوم الجمعة الماضي، اتهامات إلى 3 جزائريين، زاعمًا ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض في نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
هذا؛ وشهدت العلاقات الجزائرية – الفرنسية توترًا دام أشهرًا، إذ تتعارض هذه الحادثة مع الاتصال الذي أُجري بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، في 31 مارس/آذار 2025، وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حين اُستئنف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
