ذكرت صحيفة “هآرتس” أن أكثر من 150 ضابطًا صهيونيًا سابقًا في سلاح البحرية “الاسرائيلية” وقعوا على رسالة تدعو إلى وقف الحرب في غزة، وقالوا فيها: “استئناف القتال يُبعد تحرير الأسرى، يعرض الجنود للخطر”. وأضافوا: “بدلًا من خطوات مركزة لدفع صفقة لإعادة الأسرى، نحن نشهد سلوكًا حكوميًا يقوّض أسس الدولة، يضر بثقة الجمهور، ويثير شكوكًا خطيرة بأن القرارات الأمنية تُتخذ بناءً على أسس غير شرعية”.
وتابع الضباط: “في الوقت ذاته، تدفع الحكومة بسياسات تمييزية: ميزانيات قطاعية وإعفاء شامل من الخدمة العسكرية. الجمهور الذي يخدم يشعر بالخيانة. انعدام المساواة في تحمل العبء يمس بالأساس الاجتماعي للأمن القومي، ويواصل تمزيق التماسك الاجتماعي في “إسرائيل”.
كلام الضباط هذا جاء بعد ساعات من نشر نحو ألف من عناصر سلاح الجو “الاسرائيلي” رسالة تدعو إلى وقف الحرب، ما دفع برئيس الأركان وقائد السلاح إلى فصلهم من الخدمة. وقد عبّر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن دعمه للقرار، قائلًا إن: “هؤلاء يشكلون مجموعة هامشية متطرفة تحاول مرة أخرى كسر المجتمع “الإسرائيلي” من الداخل، وهدفها واحد هو إسقاط الحكومة”.
هذا؛ وبعد الضجة التي أثارتها تلك الرسالة، حاول جيش الاحتلال تقليل تأثيرها، فأفاد بأنّ نحو 60 فقط من الموقّعين هم من جنود الاحتياط النشطين، بينهم قلة مؤهلة للطيران، مدعيًا أن: “جميع الموقعين الآخرين هم إما خدموا سابقًا أو غير معروفين للجيش”. يذكر أن من بين الموقّعين دان حالوتس الرئيس الأسبق لأركان الجيش وقائد سلاح الجو، والعميد في الاحتياط أساف أغمون.
إلى ذلك؛ كتب الموقّعون: “في هذا الوقت، الحرب تخدم أساسًا مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية”، وأضافوا: “استمرار الحرب لا يخدم أيًا من أهدافها المعلنة، وستتسبب بموت أسرى وجنود و”مدنيين أبرياء”، واستنزاف قوات الاحتياط”.
عيناف تسانغاوكر، وهي والدة الأسير متان، شكرت الموقّعين على الرسالة، وقالت: “منذ أن قررت الحكومة العودة إلى القتال، أشعر أنه لا أحد من متخذي القرار يرانا. لقد قرروا العودة للقتال على حساب 59 أسيرًا وأسيرة، بدلًا من إنهاء الحرب وإعادتهم جميعًا إلينا”.
