قال مراسل الشمال في صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية” يئير كراوس، إنّه “كما كان في اليوم الأول، هكذا في اليوم الـ500 منذ اندلاع “الحرب” (العدوان)، الحكومة مقتنعة بأنّ الطريقة لشراء “قوة صمودهم وإيمانهم وأملهم” لـ”سكان” (مستوطني) الشمال “المهجرين” هي المال”، على حدّ تعبيره، مردفًا: “ولمدة عام ونصف تقريبًا، لم تتمكن “الدولة” (الكيان الصهيوني) من إقامة جهاز توضيحي لـ”السكان” (المستوطنين)، حيث يمكنهم الحصول على معلومات من مصدر رسمي توفر لهم بعض الوضوح في “تقلبات حياتهم””.
وكشف كراوس أنّه “في نهاية الأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ أن أمرت الحكومة أكثر من 60 ألف شخص بالفرار بسرعة من منازلهم بسبب تهديدات قوات الرضوان بالهجوم على الجليل، نُشر أول منتج توضيحي لـ”النازحين” (المستوطنين)، وفي إعلان رسمي من “الدولة” (الكيان الصهيوني)، وليس من خلال بيانات صحفية، أُبلغوا عن نية إرجاعهم إلى منازلهم وعن الأموال التي ستمنح لهم في محاولة لشراء موافقتهم وصمتهم”.
وأشار إلى أنّ “”صفحة الهبوط” التي نشرها مسؤولو “إدارة مشروع الشمال”، الذي منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر لا يترأسه أحد، تتحدّث عن موارد كبيرة في إعادة تأهيل الشمال استعدادًا لعودتهم إلى منازلهم، دون تقديم أي تفاصيل سوى بالطبع محاولة مخاطبة قلوب “السكان” (المستوطنين) عبر المال”، قائلًا إنّ “المساعدات المالية تهدف إلى تحفيز العودة بين آذار/مارس وتموز/يوليو، ولكن حتى هذا الإعلان كان مليئًا بالأخطاء. الإدارة تقوم بتحديث أنّ “النازحين” (المستوطنين) سيحصلون على المساعدات في آذار/مارس، لكن في وزارة المالية ووزارة “التأمين الوطني” لا يعرفون بعد متى ستُحوّل الأموال، ربما حتى أيار/مايو”، لافتًا إلى أنّهم يوضحون “”في ملاحظات هامة”، أنّ نموذج المساعدات ومواعيد الدفع يتم وفقًا لأن انتهاء الحظر الأمني سيكون في نهاية شباط/فبراير 2025، لكن الجيش أعلن رسميًّا ونهائيًّا قبل أسبوع أن “السكان” (المستوطنين) سيعودون في نهاية شباط/فبراير”.
وأردف كراوس: “في الواقع، يحصل “النازحون” (المستوطنون)، جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين تم نسيانهم في المستوطنات الحدودية، على جمع معلوماتهم من وسائل الإعلام، ونادرًا ما يحصلون على معلومات من رؤساء المجالس المحلية، على عكس “نازحي” (مستوطني) الجنوب، الذين بدأوا العودة بعد حوالى نصف عام، ويُتوقّع أن يمكث “نازحو” (مستوطنو) الشمال تقريبًا عامين خارج منازلهم”.
كما قال إنّ “وزراء الحكومة ومن يقف على رأسها، لم يشعروا بالحاجة لتوفير حد أدنى من اليقين لـ”السكان” (المستوطنين)، وأجبروهم على خلق اليقين بأنفسهم والانتقال إلى شقق مؤقتة في واقع أصبح غير مؤقت منذ زمن طويل، حتى العودة إلى المنزل تتم بلا رحمة. وإنّ آلاف “النازحين” (المستوطنين) لا يعرفون بعد متى يجب عليهم العودة، وهل يمكنهم البقاء في الشقق التي استأجروها أو في فنادق “النازحين” (المستوطنين)، وكم من المال سيحصلون عليه، وإذا حصلوا عليه ومتى. منذ فترة طويلة لم يعد نتنياهو يتحدث إليهم أو عنهم”.
وأضاف كراوس: “بل والأسوأ من ذلك، يُعامل آلاف “النازحين” (المستوطنين) كأنهم لصوص ومحتالون. أوقفت المساعدات التي حصلوا عليها حتى الآن دون تقديم تفسير، وبعد تدخل “يديعوت أحرونوت”، تعهدت وزارة المالية بتصحيح الخطأ، لكن مرّ أسبوعان وأكثر ولم يحصل أكثر من 3,000 “نازح” (مستوطن) على ما يستحقونه، ووزارة المالية ألقت المسؤولية على سلطة “السكان والهجرة”، التي ألقتها بدورها على وزارة المالية”، مشيرًا إلى أنّ “الوزارات قد فقدت اهتمامها بالمزعجين من الشمال، الذين لم يهتم بهم أحد حتى قبل الحرب، ولم يكن هناك اهتمام بالاستثمار فيهم”.
ورأى أنّه “في بداية الحرب، كان هناك من يعتقد أنّ من هذا الصدع الكبير ستظهر فرصة فريدة للتصحيح، ولكن “السكان” (المستوطنين) سيعودون إلى صدع أعمق بكثير، صدع يتطلب سنوات طويلة لإعادة ترميمه، وستكون التكلفة لا تطاق، لكن لا داعي للقلق، في مكاتب الوزراء في القدس وفي وزارات السلطات المختلفة لن يشعروا بذلك، كما هو الحال دائمًا”.
