داهمت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، مساء الثلاثاء 18 شباط/فبراير 2025، منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في القدس المحتلة، وقامت باستجوابه وتفتيش منزله.
كما قامت قوات الاحتلال بتعليق أمر استدعائه لجلسة استماع في المحكمة “الإسرائيلية” العليا حول إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، بعد تسليمه القرار في آب/أغسطس الماضي. وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت، في حينه، قرارًا يقضي بمنعه من دخول الحرم القدسي لمدة 6 أشهر.
جاء قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ صبري عن القدس المحتلة على خلفية نعيه، خلال خطبة صلاة الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشهيد القائد إسماعيل هنية الذي اغتيل على يد العدو الصهيوني في طهران يوم 31 تموز/يوليو الماضي. وقال الشيخ صبري وقتها: “إن عملية التحريض ضده لم تتوقف حتى بعد عملية اعتقاله وإبعاده عن المسجد الأقصى”، لكنه شدد أنّ: “كل المخططات والسياسات التي تحاول تهويد المسجد مصيرها الفشل، إذ سيظل إسلاميًا عربيًا مهما حاولوا تشويه ذلك”.
هذا؛ وقد أدانت حركة حماس قرار إبعاد خطيب المسجد الأقصى، وعدته “تعسفيًا وانتقامًا” من الشيخ؛ لدوره الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى.
وسبق أن تعرض الشيخ صبري لاستدعاءات عدة في مراكز تحقيق الاحتلال، إلى جانب صدور قرارات إبعاد بحقه عن المسجد الأقصى المبارك. ومؤخرًا؛ يتعرض الشيخ صبري إلى سلسلة مضايقات؛ بينها الاستدعاء للتحقيق والمنع من السفر. ويسعى الاحتلال عبر استهدافه المتكرر للشخصيات الدينية والسياسية في القدس، إلى تقويض دورهم في الدفاع عن المسجد الأقصى والقضايا الوطنية.
تأتي هذه الاستهدافات في ظل انتهاكات استيطانية متصاعدة ضد المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي يتعرض لمحاولات تهويد مستمرة، وتكثيف للاقتحامات المستوطنين، وخاصة في الأعياد اليهودية.
