ما تزال قضية جنود الاحتياط تشغل بال “المجتمع الإسرائيلي” الذي لم يعتد على الحروب الطويلة، ومثل هذه الحروب صعبة على الكيان الصهيوني؛ لأن جنود الاحتياط، هم أنفسهم عمال أو أرباب عمل. لكن من جهة أخرى، تهدد بعض المصالح بإقالة هؤلاء الجنود من أعمالهم، بسبب غيابهم الطويل عن العمل لانشغالهم بالحرب في قطاع غزة.
بحسب موقع “إسرائيل نيوز 24″؛ هذا بالضبط ما دفع رئيس الاتحاد العام للنقابات، في كيان العدو “الهستدروت” أرنون بار دافيد ورئيس قطاع الأعمال دوبي عميتاي، بالتوجه إلى وزير الحرب “الإسرائيلي” إسرائيل كاتس بطلب إصدار مرسوم بشكل عاجل يعلن بأن أي خدمة احتياطية تُجرى، خلال العام 2025،ـ ستُعرّف على أنها “خدمة طوارئ” وفقًا لقانون “الأمن القومي”، مشيرين إلى أنَّ: “هذا المرسوم من شأنه حماية الجنود من الفصل من العمل”.
كذلك وسعت اتفاقية موقعة بين “الهستدروت” ورئاسة قطاع الأعمال نطاق الحماية من الفصل من العمل لتشمل جنود الاحتياط من 30 يومًا بعد الخدمة إلى 60 يومًا. واتفقت “الهستدروت” ورئاسة قطاع الأعمال على تمديد الاتفاق حتى نهاية العام 2025. وقررت حكومة العدو أنَّها تنوي الإيعاز لوزيري العمل والمالية بتمديد المراسم المترتبة على هذا الاتفاق. وكي تسري هذه الاتفاقية على جنود الاحتياط، يتعين على وزير الحرب أن يعلن الطوارئ بموجب قانون “الأمن القومي”، وهي حال يُعرّف فيها خدمة الاحتياط على أنها “خدمة طوارئ”، فيمكن لجنود الاحتياط تاليًا “التمتع” بالفوائد بموجب الاتفاقية.
