يعاني برنامج الأغذية العالمي في السودان من مشكلات عديدة تحدّ من مواكبته للأزمة. ووفقًا لوكالة “رويترز”، أفاد تقرير داخلي حديث بأنّ: “مشكلات خطيرة في استجابة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لأزمة السودان تعوق قدرة المنظمة على تخفيف الجوع في الدولة التي مزقتها الحرب، وتضر بسمعتها عند المانحين”.
ويحدّد التقرير مجموعة من المشكلات في استجابة برنامج الأغذية العالمي للسودان، بما في ذلك عدم القدرة على توسيع نطاق عملياته، وفرص التمويل الضائعة وما يصفه بـ “تحديات مكافحة الاحتيال”.
يأتي هذا التقرير نتيجة لتقييم أجراه فريق التنسيق الإقليمي لحالات الطوارئ التابع لـ”الأغذية العالمي”، في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، والذي كُلِّف بالمساعدة في توسيع نطاق عمليات الهيئة التابعة للأمم المتحدة في السودان والدول المجاورة. ويصف التقرير السودان بأنه أكبر حالة طوارئ يواجهها برنامج الأغذية العالمي.
هذا؛ وتأتي أنباء التقرير في الوقت الذي يكافح فيه “برنامج الأغذية العالمي” لتأمين مليارات الدولارات لمناطق الجوع الساخنة في جميع أنحاء العالم، ويكافح أزمة ثقة بين الولايات المتحدة وغيرها من كبار المانحين. وفي السودان، تشير التقديرات إلى أنّ ملايين الأشخاص يعانون الجوع الشديد، ويُعتقد أن المئات يموتون من الجوع والأمراض المرتبطة بالجوع كلّ يوم.
كما يقول التقرير إنّ: “سمعة البرنامج في الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ تضرّرت، والآن يطالب أصحاب المصلحة الرئيسيون، بمن فيهم المانحون الرئيسيون، بإحراز تقدم ملموس قبل الالتزام بتمويل إضافي”.
بدوره، قال نائب المدير التنفيذي لـبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو لوكالة “رويترز” إنّ: “برنامج الأغذية العالمي، وغيره من الوكالات الإنسانية، لم يكن مستعدًا للأزمة المفاجئة في السودان (…) لقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتّى نعود إلى العمل ونقوم بالمهمّة على نحو فعال وكفء ومبدئي. وأنا على ثقة من أن برنامج الأغذية العالمي موجود الآن، وأننا نبذل كلّ ما في وسعنا”.
إلى ذلك انتقد التقرير الداخلي لبرنامج الأغذية العالمي الأهداف المفرطة في التفاؤل في ما يتعلق بتوزيع المساعدات، إذ قال إنّ: “الهدف الأولي لمكتب السودان المتمثل في الوصول إلى 8.4 مليون شخص محتاج كان غير واقعي، ويشكّل خطرًا على سمعة المنظمة”.
ويخلص التقرير إلى أنّ: “التوقعات الحالية تشير إلى أن برنامج الأغذية العالمي قد لا يتمكّن من الوفاء إلا بنحو 50% من خطته التنفيذية الحالية، بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2024”. ويقول إنّ: “التكاليف المرتفعة والتخطيط غير الواقعي أسفرا عن دفع مدفوعات للمنظمات غير الحكومية حقّقت أقل من 5% من أهداف التوزيع الخاصة بها”.
