أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إلى أن “أضرار القطاع الزراعي بسبب العدوان “الإسرائيلي” على لبنان كبيرة جدًا”، وقال: “لا يمكن تحديد أرقام الخسائر، لأننا نتعاطى مع عامل متحرك، والقصف يطال مئات القرى من بعلبك الهرمل، وصولًا إلى الجنوب”.
وإذ أكد الحاج حسن، في حديث إذاعي، أن “الوزارة أحصت بشكل تقريبي المزروعات والمحاصيل التي أتلفت”، قال: “لكننا نحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يُصار إلى وضع الأرقام الدقيقة”.
وأوضح أن “وزارة الزراعة بدأت، بالتعاون مع منظمة “الفاو” بمسح جوي عبر الساتلايت للأضرار الزراعية على مساحة الوطن، الأمر الذي سيحدد مساحات الأراضي المتضررة بالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والحرائق”.
وتحدث عن “شراكة مع منظمة “الفاو” وغيرها من المنظمات لوضع آلية محددة للتعويض على المزارعين”، وقال: “بالنسبة لوزارة الزراعة، فهذا الأمر من أولى الأولويات”.
وأشار إلى أن “كل القطاعات تضررت، لكن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررًا في لبنان”، وقال: “بحسب منظمة “الفاو”، فإن 70% من هذا القطاع تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وإذ أكد أن “التعويض على المزارعين سيتم بطريقة عادلة وشفافة”، لفت إلى أن “أزمة البلد قبل الحرب كانت أزمة ثقة داخلية ومع المجتمع الدولي”، وأضاف: “ما نمر به فرصة لنا حتى نرمم الثقة داخليًا وخارجيًا من خلال التفاوض مع هذا الملف الحساس والدقيق بموضوعية وشفافية مطلقة”.
وتابع: “رغم كثرة النزوح بسبب العدوان “الإسرائيلي”، ورغم استهداف المعابر البرية، والذي أثر في عملية التصدير، فإن التصدير والاستيراد البحري مستمران، وإنْ بوتيرة أخف مما كانت عليه”.
وختم: “رغم صعوبة الوصول إلى المناطق الجنوبية، فإن هناك مزارعين يخاطرون، رغم القصف والدمار للوصول إلى أراضيهم، ويوصلون رسالة مفادها أنهم صامدون وصابرون في أرضهم، وسيستمرون في الأعمال الزراعية وجني المحاصيل، حتى وإن كانت نسبتها 15 في المئة”.
