حذرت وزارة شؤون القدس الفلسطينية من أن سلطات الاحتلال “تسارع الخطى لهدم وشطب حي البستان في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة من الخارطة”، واصفة ذلك بأنه “يرقى إلى اعتباره جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا”.
وقالت الوزارة في بيان لها إن سلطات الاحتلال “هدمت أكثر من 183 مبنى بالقدس الشرقية منذ بداية 2024، بينها 33 مبنى في بلدة سلوان، حيث كانت عمليات الهدم الأكبر من نصيب حي البستان”، مشددة على أن “عمليات الهدم ارتفعت بصورة ملحوظة” منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
ولفتت الوزارة إلى أن بلدية القدس التابعة للاحتلال هدمت 3 مباني سكنية في حي البستان، الأربعاء الماضي، بعد عدة أيام من هدم 3 مباني سكنية أخرى تضم 7 شقق، وأشارت الى أن “تصعيد عمليات الهدم في حي البستان يهدف إلى شطبه من الخارطة”.
الوزارة نبّهت الى أن “حي البستان بأكمله، الذي يشمل 116 منزلًا ويسكنه نحو 1550 فلسطينيًا، بات مهددًا بالإزالة لصالح إقامة حديقة توراتية على أنقاضه”.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله “المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334”.
ووصفت هدم الاحتلال مقر جمعية البستان بأنها “يمثل أحد تجليات جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف لهدم حي البستان بأكمله وتهجير ما يزيد عن 1500 مواطن مقدسي”.
ورأت الوزارة، في بيان لها أن “هذه الجريمة ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستعمرين مكانهم، في أعمق وأبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي”.
