قالت مجموعة “صوفان”، إنه وبينما كان المسؤولون الأميركيون يركزون على التهديد الذي يشكله “داعش” خلال ولاية ترامب الأولى، فإنه من المؤكد أنَّ إيران ومحور المقاومة سيكونون محطة اهتمام أجندة ترامب في الشرق الأوسط خلال ولايته الثانية.
وأضافت المجموعة أنه واستنادًا إلى المعطيات كافة، تنوي الإدارة الجديدة إعادة اعتماد سياسة الضغوط القصوى، بحيث ستركز على تقليص مبيعات إيران النفطية ضمن إطار إستراتيجية تهدف إلى تقويض قدرة طهران على تمويل حلفائها الإقليميين وبرنامجها النووي والصاروخي. إلا أنَّها أردفت بأن سياسة الضغوط القصوى التي طبقت خلال إدارة ترامب الأولى لم تحقق هذه الأهداف، وبأنه ليس واضحًا ما إذا كانت العودة إلى إستراتيجية الضغوط القصوى ستحقق نجاحًا أكبر هذه المرة.
كذلك تابعت المجموعة القول إنَّ إيران استطاعت أن تتقدم ببرنامجها النووي على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين أبقوا على كل جوانب عقوبات الضغوط القصوى خلال الأعوام الأربعة المنصرمة، مشيرةً إلى أنَّ التقييمات تفيد بأنَّ إيران على بعد ستة أسابيع من جمع ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج سلاح نووي.
كما قالت المجموعة إن التغيرات الجيوسياسية العالمية والإقليمية التي حدثت منذ ولاية ترامب الأولى من دون شك ستعقد مساعي ترامب الجديدة للضغط على طهران. ونبهت إلى أن الصين وإلى جانب أطراف اخرى موقعة على الاتفاق النووي مع إيران عارضت خروج الولايات المتحدة من الاتفاق ولم تعِد فرض العقوبات على طهران.
وأضافت أنَّ الصين ومنذ ذلك الحين تشتري كميات متزايدة من النفط الإيراني، حيث وصلت إلى ذروة مليوني برميل في اليوم في أيلول/سبتمبر الماضي، لافتةً إلى أنَّ ذلك حصل رغم العقوبات الأميركية التي بقيت مفروضة والتي تعاقب على شراء النفط الإيراني.
هذا، وأشارت المجموعة إلى ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأسبوع الفائت عن أن إدارة ترامب ستتحرك بسرعة من أجل قطع مصادر الدخل النفطية لإيران من خلال التلويح بفرض عقوبات على الموانئ الأجنبية، وخاصة تلك الموجودة في الصين، والتجار الذين يتعاملون بالنفط الإيراني. غير أنها نبَّهت إلى أن التقييمات الأكثر تفاؤلًا تفيد بأن مثل هذه الخطوات ستقلل من صادرات إيران النفطية بنسبة 30% فقط.
وأردفت أنَّه وفي مثل هذا السيناريو، لن تقترب كميات صادرات النفط الإيرانية حتى من مستوى قرابة صفر كما حصل في ذروة الاستجابة الدولية للعقوبات على إيران خلال فترة ما بين عامي 2013 و2015، أو خلال وباء الكورونا عام 2020 عندما كانت تصدر إيران 250،000 برميل في اليوم. وتابعت بأن أي مساعي من قبل إدارة ترامب لمحاولة تقليص مبيعات إيران النفطية للصين ستتشابك حتمًا مع قضايا ثنائية أخرى بين الولايات المتحدة والصين، مثل التجارة والرسوم الجمركية والأمن في منطقة شرق آسيا وحماية الملكية الفكرية وملفات أخرى، منبهة من أن هذه الملفات من شأنها أيضًا أن تعقد مساعي تقليص مبيعات إيران النفطية للصين.
كذلك لفتت المجموعة إلى أنَّ روسيا لم تعد تدعم الضغوط المتعددة الجوانب على برنامج إيران النووي، وإلى أن روسيا والصين أدخلتا إيران إلى عدة منظمات دولية مثل منظمة تعاون شنغهاي والبريكس، مضيفة أنَّ ذلك يمكن أن يساعد إيران على الحد من تداعيات تشديد العقوبات الأميركية. وأشارت إلى أن دول الخليج العربية كلها قامت بتحسين العلاقات مع إيران منذ أن ترك ترامب الحكم عام 2021، حيث أردفت أنَّ هذه الدول تسعى إلى خفض التصعيد في النزاعات الإقليمية التي تشارك فيها إيران وحلفاؤها في المحور. كما قالت، إن قادة في منطقة الخليج أعربوا عن مخاوفهم من أن النزاع المستمر بين إيران و”إسرائيل” قد ينتقل إلى الخليج ويعرقل المساعي الهادفة إلى التنويع الاقتصادي.
وفي المقابل تابعت المجموعة أنَّه يمكن لإدارة ترامب المقبلة أن تتوقع دعمًا متزايدًا من قادة أوروبيين للضغط على طهران اقتصاديًا، حيث قالت إن القادة الأوروبيين شددوا سياساتهم تجاه إيران ردًا على الدعم الذي تقدمه الأخيرة لموسكو في أوكرانيا (وفق تعبير المجموعة). كما أضافت أنَّ العديد من الخبراء يرون أنَّ التعاون الواسع النطاق مع العقوبات الأميركية على إيران قد يدفع بطهران إلى الدخول في مفاوضات مع مسؤولين في إدارة ترامب بحثًا عن اتفاق يشمل قضايا عالقة بارزة، وأنَّ الرئيس الأميركي المنتخب صرح بأنه مستعد لمثل هذا الاتفاق.
