أكدت حركة حماس أن إقرار كنيست الاحتلال قانونًا يسمح بطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، يعزّز النهج العدائي والعنصري وسياسة التهجير القسري ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن وجودهم.
وطالبت حركة حماس في تصريح صحفي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون الذي ينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان، وقالت إن هذا القانون يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالفة للقانون الدولي الإنساني، ودعت لاتخاذ تدابير وإجراءات ملزمة تلزم الاحتلال بالتراجع عن هذه القوانين الجائرة والمسيئة لكرامة الإنسان.
وصادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية.
وقالت القناة السابعة “الإسرائيلية”، إن 61 عضو كنيست أيّدوا الاقتراح، بينما عارضه 41 عضوًا.
