عادل الجبوري / المنار
رحبت الأوساط والمحافل السياسية العراقية المختلفة بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإدانة رئيس وزراء الكيان الصهيوني “بنيامين نتنياهو” ووزير دفاعه السابق “يواف غالانت”، وإصدار مذكرات بإلقاء القبض بحقهما ارتباطًا بالجرائم التي ارتكباها في فلسطين ولبنان.
في بيانها الرسمي، ثمّنت الحكومة العراقية: “الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني”.
كما رأت الحكومة العراقية: “هذا القرار التأريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر؛ فالعدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم. كما أن القرار هو إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان”. وجددت دعواتها إلى وقف الحرب، وحثّت “جميع الدول الحرة على تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية”.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني ترحيب بلاده بقرار المحكمة الجنائية الدولية، إذ قال في بيان له بهذا الشأن: “إننا في العراق نرحب ترحيبًا كبيرًا بقرار المحكمة الجنائية الدولية، في توصيف رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مجرمي حرب، وإصدار مذكرات قبض بحقهما، ملزمة وقانونية، لما ارتكباه من جرائم حرب وإبادة ضد أهلنا في غزة، بعد السابع من أكتوبر 2023”. وعدّ رئيس مجلس النواب العراقي هذا القرار بأنه: “يمثل بصيص أمل نحو تحقيق العدالة الدولية ضد مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والإعدام غير القانوني، بحق الإنسانية”، موضحا بأن: “دماء الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الذين قضوا في غزة حرقًا وجوعًا وتهجيرًا وإعدامات تعسفية، لن تذهب هدرًا، وقرار المحكمة يعكس مسؤولية المجتمع الدولي والقانون الدولي تجاه محاسبة الجناة من الصهاينة الذين مارسوا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة ولبنان”.
كما دعا المشهداني الدول الموقعة على ميثاق روما إلى: “ضرورة احترام قرارات المحكمة وتنفيذ مذكرات القبض بحق هؤلاء المجرمين؛ لأن ذلك يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام العالم بمبادئ العدالة والقانون الدولي، ولن تتحقق العدالة الكاملة إلا بمحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الفلسطينيين واللبنانيين المظلومين، والعمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين وسياساته العنصرية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وسوف لن يهدأ لنا بال حتى نراهما خلف القضبان”.
بموازاة ذلك، أبدى الإطار التنسيقي(التحالف البرلماني الأكبر)، ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي القاضي بتجريم نتنياهو وغالانت بسبب ارتكابهما مجازر ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي. وجاء في بيانه بهذا الخصوص: “إذ يشيد الإطار التنسيقي بهذه الخطوة التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية، فإننا نضعها في إطار الانتصار للضمير الإنساني”، وأشاد بموقف الدول التي دعمت هذا الإعلان، ودعا، أحرار العالم، دولًا وشعوبًا، إلى “مساندة هذا القرار والتعبير بمختلف الطرائق عن دعمهم لهكذا قرارات شجاعة يمكن أن تعيد للضمير الإنساني مكانته وقيمته انتصارًا للعدالة”.
في السياق ذاته، حيّا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الجهود الدولية التي أسفرت عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وطالب المجتمع الدولي بإبداء التعاون لتنفيذ هذه الأوامر وإنزال القصاص العادل بهؤلاء المجرمين الذين تسببوا بقتل وتشريد أعداد هائلة من الناس الأبرياء.
من ناحيته، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني ووزير حربه السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية واستخدام التجويع سلاحًا، يمثل إحقاقًا للحق وتلبية لمطالب ملايين الأحرار حول العالم”. وقال السيد الحكيم في بيان له: “فيما نرحب بهذا القرار، نحث على رفده بقرارات أخرى تفضي إلى إنهاء الحرب المفروضة على غزة ولبنان، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤوليتها وتبعاتها القانونية والمادية والأخلاقية، وإرغامه على الاعتراف بجرائمه التي انتهكت المواثيق الأممية والأعراف الدولية”.
