أعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الصهيوني أسقط على مدن وبلدات ومخيمات قطاع غزة أكثر من 85 ألف طن من القنابل، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، وهو رقم يتجاوز ما أسقط في الحرب العالمية الثانية.
هذا؛ وقالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، لمناسبة “اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية”: “إن قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة تسبب في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتلوث التربة بمواد كيميائية سامة تعيق الزراعة لعقود”.
كما أشارت جودة البيئة إلى أن الاحتلال استخدم في عدوانه المتواصل أنواع الأسلحة والقذائف كافة أبرزها الفسفور الأبيض الذي يحرمه القانون الدولي بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة، والتي تستهدف مكونات البيئة مسببة أضرارًا بيئية جسيمة تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية. كما لفتت، إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه أدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من السكان لأجيال قادمة.
أمّا في الضفة الغربية، فقد أكدت جودة البيئة أن: “المستعمرات والتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال تمثل خطرًا كبيرًا على البيئة الفلسطينية، حيث تتعرض مساحات شاسعة من الأراضي إلى الاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر، في حين تُلحق المخلفات الناتجة عن تدريبات الاحتلال الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، حيث يقدّر أن المستعمرات تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويا في الأرض الفلسطينية”.
كذلك طالبت سلطة جودة البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية، بما في ذلك بروتوكول جنيف واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية، لحماية البيئة ومنع تدهورها نتيجة النزاعات المسلحة”.
كما دعت إلى تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية التي تجري في الأرض الفلسطينية وتوثيقها، “إذ تشكل الأضرار البيئية التي يسببها الاحتلال خطرًا جسيمًا على صحة الفلسطينيين وتهديدا لمستقبل المنطقة بأسرها”. وشددت على: “أن حماية البيئة ليست مجرد خيار ثانوي أو قضية هامشية، بل هي حق أساسي مرتبط بالحق في بيئة نظيفة وآمنة خالية من التلوث. وأن أي تهاون أو إهمال في هذا الحق يعرض الإنسانية لعواقب كارثية تهدد الاستدامة البيئية بخطر حقيقي يصعب تداركه”.
