أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يبقى بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان و”إسرائيل” من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان، ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها.
وشدد ميقاتي في كلمة له في مؤتمر باريس لدعم لبنان التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 يُظهِر التزامًا واضحًا بتنفيذ هذا القرار.
وقال: ” في هذه الأوقات العصيبة، واجبنا الأول نحن القادة أن نضع القيم الإنسانية للأخوة والعدالة والقانون في صلب العمل”، مضيفًا: “أحضر أمامكم اليوم بقلب مثخن بالجراح لإلقي الضوء على العدوان “الإسرائيلي” المستمر على لبنان، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، منهم 500 ألف طفل فقدوا منازلهم ومدارسهم، ولا يمكن المبالغة في تقدير التأثير المدمر لهذه الحرب على بلدنا، حيث خلّفت وراءها دمارًا وبؤسًا”.
وأضاف: “لم يتسبب العدوان “الإسرائيلي” في معاناة إنسانية هائلة وخسائر في الأرواح فحسب، بل ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة ببنيتنا التحتية واقتصادنا ونسيجنا الاجتماعي، وأدى نزوح هذا العدد الكبير من مواطنينا إلى نشوء أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهي أزمة تتطلب اهتمامًا عاجلاً وعملًا من المجتمع العالمي”.
وقال إن الهجمات العشوائية التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الاسعاف، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، وتعطيل أكثر من 13 مستشفى وأكثر من 100 مركز رعاية صحية، تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، كما ذكرت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية.
وأردف: “بهدف التخفيف من حدة هذه التحديات، يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى الطويلة الأجل، وينبغي أن يهدف هذا النهج إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنمية المستدامة، وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة”.
وقال إن ما نتوقعه من المجتمع الدولي يتلخص بالاتي: “التضامن ووقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية والدعم الطارئ، والحاجة إلى إعطاء الأولوية لاستقرار المؤسسات الرئيسية والتي تشمل الأولويات الخاصة تقديم الدعم للسلطات المحلية في إدارة التدفق الكبير للنازحين بشكل فعال وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل النفايات والطاقة والمياه، والتعافي المبكر، فقد تسببت الاعتداءات “الإسرائيلية” الحالية في مزيد من الدمار للطرق والمدارس والمستشفيات ومعالم التراث الثقافي وغيرها من المرتكزات الأساسية الحيوية”.
ورأى أن الحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد، وسيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل
ولفت إلى أن التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 يُظهِر التزامًا واضحًا بتنفيذ هذا القرار، ويشكل قرار تجنيد المزيد من الجنود خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن معادلة الاستقرار تتحقق بالوقف فوري لاطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونشر 8000 عنصر من الجيش جنوب نهر الليطاني، كما تتحقق باستئناف الجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن الاستقرار الطويل والمستدام في جنوب لبنان.
واعتبر أن حجر الزاوية للاستقرار الداخلي في لبنان يظل في انتخاب رئيس يحافظ على الدستور ويطبق الميثاق الوطني واتفاق الطائف ويدعم حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الأساسية، قائلًا: “إن الدولة اللبنانية تحتاج إلى إعادة بناء جذرية لاقتصادها ومؤسساتها وتمكين القوات المسلحة اللبنانية، وينبغي أن تركز عملية إعادة البناء هذه على بناء الوطن، ونعزيز المواطنة، ومنع الصراعات، والإصلاح، والمصلحة الوطنية اللبنانية”.
