قدّمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وحججًا إضافية لإثبات ارتكاب “إسرائيل” جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأوضحت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أمس الاثنين، أنّ المذكرة تحتوي على أدلة تظهر كيف انتهكت حكومة العدو اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وقتلهم جسديًا بمجموعة متنوعة من الأسلحة المدمّرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، وتجاهل وتحدي العديد من التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، واستخدام التجويع كسلاح حرب وتعزيز أهداف “إسرائيل” لإخلاء غزة من المواطنين من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.
وأكدت أن الأدلة ستظهر أن أساس أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” هو وجود النية لارتكاب هذه الإبادة الجماعية، كذلك فشلها في منع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة أولئك الذين يحرضون على ارتكابها، ومنع الإبادة الجماعية نفسها.
وبينت أن المذكرة تحتوي على أدلة مفصلة في أكثر من 750 صفحة، مدعومة بمعروضات صورية وملاحق تزيد عن 4000 صفحة.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة بمثابة تذكير للمجتمع العالمي بضرورة التضامن مع شعب فلسطين ووقف الكارثة، التي لم تكن لتحصل لولا فشل “إسرائيل” في الامتثال لالتزاماتها الدولية، رغم إجراءات وتدخلات محكمة العدل الدولية والعديد من هيئات الأمم المتحدة.
وأكدت جنوب إفريقيا أن الإجراء الذي اتخذته وانضمت إليه دول أخرى، يهدف في المقام الأول إلى وقف الإبادة الجماعية في فلسطين، من خلال محاسبة “إسرائيل” في المؤسسات التي أنشأتها الأمم المتحدة لهذا الغرض بالذات.
وأشارت إلى أن منح “إسرائيل” حصانة غير مسبوقة لانتهاك القانون الدولي والأعراف وتمزيقها المستمر للقانون الدولي، عرّض مؤسسات الحكم العالمي التي أنشئت لمحاسبة جميع الدول للخطر.
وذكرت رئاسة جنوب أفريقيا بما جاء في خطاب الرئيس سيريل رامافوزا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، عندما قال: إن “عمل جنوب أفريقيا من خلال محكمة العدل الدولية كان محاولة لضمان تعبئة نفس التضامن العالمي الذي ساعد في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لإنهاء نظام الفصل العنصري الذي يعيشه الفلسطينيون، بما في ذلك إنهاء الإبادة الجماعية”.
وأعربت جنوب إفريقيا عن امتنانها للدول التي قدمت طلبات بموجب المادتين 62 و63 للانضمام إلى القضية التي بدأت في محكمة العدل الدولية.
وجدّدت دعوتها لوقف إطلاق النار الفوري في فلسطين ولبنان والمنطقة بأكملها، وبدء عملية سياسية لضمان السلام العادل والدائم.
وقالت رئاسة جنوب أفريقيا: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما يُقتل المدنيون الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال والعاملون في المستشفيات وفي مجال المساعدات الإنسانية والصحفيون، هذا العالم لا يمكننا قبوله”.
يُذكر أن جنوب إفريقيا كانت قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى محكمة العدل الدولية، شكوى تتّهم فيها “إسرائيل” بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة.
