لفتت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن حكومة الاحتلال الصهيونية تواصل إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية بعيداً عن الأعين، وعليها التوقف فورًا”، داعية إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل حول تعذيب المعتقلين في سجون الاحتلال وإساءة معاملة الأطباء والممرضين والمُسعفين، ومعاقبة الجناة بشكل مناسب، من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن “شهادات الكوادر الطبية تتوافق مع التقارير المستقلة، منها تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ووسائل الإعلام “الإسرائيلية”، والجماعات الحقوقية التي توثّق العشرات من روايات المعتقلين عن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتي تؤكد تعرض الأسرى إلى الضرب، والعنف الجنسي، والاعترافات القسرية، والصعق بالكهرباء، وغيرها من أشكال التعذيب والانتهاكات”.
وأكدت المنظمة في بيان “أن الجيش “الإسرائيلي” احتجز فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة تعسفًا منذ تشرين الأول 2023، ورحّلهم إلى السجون، وعذبهم وأساء معاملتهم”.
وقالت: “إن احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات “الإسرائيلية” المتكررة على المستشفيات في غزة، يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر”.
ولفتت إلى “شهادات أطباء وممرضين ومسعفين مُفرج عنهم، تحدثوا عن سوء المعاملة في السجون “الإسرائيلية”، بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد، وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل القوات “الإسرائيلية”، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم الأسرى”.
وأشار التقرير إلى أن “الاحتجاز التعسفي المطول وإساءة معاملة الكوادر الطبية فاقم الأزمة الصحية في غزة”، موضحًا أنه “منذ السابع من تشرين الأول الماضي أصيب أكثر من 92 ألف شخص في غزة، والمستشفيات العاملة هناك لديها أقل من 1,500 سرير للمرضى المقيمين، فيما أن السلطات “الإسرائيلية” سمحت لأعداد قليلة جدًا بمغادرة غزة لتلقي العلاج في الخارج”، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن “سلطات الاحتلال لم توفر على مدى عقود مساءلة موثوقة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، ووفقًا للإحصاءات الرسمية “الإسرائيلية”، بين 2019 و2022، قُدمت 1,830 شكوى متعلقة بانتهاكات ارتكبها ضباط مصلحة السجون “الإسرائيلية”، ولم تؤد أي منها إلى إدانة جنائية”، مؤكدة أن سلطات الاحتلال لم تسمح للوكالات الإنسانية المستقلة بالتواصل مع الأسرى منذ السابع من تشرين الأول.
ودعت المنظمة الحكومات إلى “دعم جهود العدالة الدولية الرامية إلى التصدي للانتهاكات “الإسرائيلية” ضد الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها”، مطالبة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول، بـ”الضغط على “إسرائيل” لإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفية التي تشكل أحد جوانب القمع الممنهج الكامن وراء جرائم السلطات “الإسرائيلية” ضد الإنسانية، والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.
وشدّدت “هيومن رايتس ووتش” على “ضرورة أن تتأكد المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين “إسرائيليين” كبار بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة، أن تتضمن تحقيقاتها الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين”.
