قال معلّق الشؤون العسكرية في موقع “والا” الصهيوني أمير بوخبوط إن معنى عدم تمديد سنّ التسريح لمدة عام إضافي يعني أن ما يقارب من خمسة آلاف جندي في الاحتياط يخدمون في وحداتهم بموجب أمر التجنيد رقم 8 سيكون بمقدورهم التسريح على الفور، إذا لم يختاروا الاستمرار بالتجنّد كمتطوعين.
وبحسب بوخبوط، تحذر المؤسسة الأمنية والعسكرية في كيان العدو من أنه إذا لم يتم تمديد سنّ التسريح ولم يتخذ قرار بتمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرًا، فإن الجيش سيواجه صعوبة في إكمال مهام “الأمن” الجاري وخلال الحرب.
وقال بوخبوط إن خمسة آلاف جندي احتياط تحولوا الى فئة “الانتقال إلى التطوع” بسبب عدم تمديد سنّ التسريح. و ابتداء من اليوم، ومع انتهاء صلاحية قانون تمديد سنّ الاحتياط، يمكن لهؤلاء الجنود القول إنهم يرغبون بالتسريح لأسباب مختلفة – ولن يكون هناك أيّ عائق قانوني لوقف هذه الموجة.
مسؤولون صهاينة في وزارة الحرب يقدرون أنه لن يكون هناك رحيل مفاجئ للآلاف في دفعة واحدة، لكن هذه العملية سيكون لها تأثير على الخدمة طوال الأشهر المقبلة، وستظهر عواقبها في قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهام “الأمن” الجاري والمهام في إطار الحرب داخل قطاع غزة وفي الاستعداد على الحدود الشمالية.
ولذلك، بحسب بوخبوط، هناك ضغوط على وزارة الحرب والجيش لتنظيم هذه العملية في أسرع وقت ممكن لتجنب التأثير السلبي في زمن الحرب. في الخلفية، تسعى المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى عودة جنود الاحتياط الذين سُرّحوا في السابق لأسباب مختلفة، وتجنيد اليهود المتشددين، وتمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرًا، وتمديد الخدمة للمتطوعين كجنود الاحتياط، والذين يخدمون بالأمر رقم 8.
وعليه، تطالب وزارة الحرب وجيش الاحتلال بتمديد سنّ التسريح سنة إضافية، حتى ينتهي الجيش من الاستعداد لإشغال الصفوف بما لا يضرّ بمهمات المؤسسة العسكرية في الجو والبحر والبر.
