أكّد مصدر رفيع المستوى في الحكومة الأسترالية، في تصريحاتٍ لصحيفة “الغارديان” البريطانية، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024 ، أنّه لا يُمكن تجاهل حكم محكمة العدل الدولية بأنّ استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي التي استولت عليها “إسرائيل” في عام 1967 غير قانوني.
وقالت الصحيفة، إنّ الحكومة الأسترالية تشعر بقلقٍ مُتزايد إزاء النمط المقلق لسلوك “إسرائيل”، ولم تستبعد ردًا أكثر حزمًا، بما في ذلك فرض عقوبات على المستوطنين.
وتأتي التصريحات الأسترالية التي نُقلت عن مصدرٍ كبير في الحكومة قوله، إنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لا يُمكن تجاهله، في أعقاب حُكم شامل للمحكمة بأنّ الاحتلال “الإسرائيلي” المستمر للأراضي التي استولت عليها “إسرائيل” في عام 1967 غير قانوني.
وعلى الرغم من تأكيد “إسرائيل” أنّ الحكم غير مُلزم قانونًا وأحادي الجانب بشكلٍ صارخ، أصرّ المصدر الحكومي الأسترالي على أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يتمتع بسلطةٍ كبيرة بموجب القانون الدولي.
وأوضح المصدر أنّ ردّ “إسرائيل” يُظهر نمطًا مثيرًا للقلق، بعد رفض “الكنيست الإسرائيلي” حل الدولتين، وكذلك استمرار أعمال العنف ضدّ الفلسطينيين من قبل المستوطنين “الإسرائيليين”، والتوسّع القياسي في بناء المستوطنات في الضفّة الغربية، مردفًا أنّه “طالما استمرّت “إسرائيل” في تجاهل هذه المخاوف، فلن يكون أمام المجتمع الدولي خيارٌ سوى التحرّك”.
من جهتها، فرضت اليابان عقوباتٍ على 4 مستوطنين “إسرائيليين” لضلوعهم في أعمال عنف ضدّ فلسطينيين في الضفّة الغربية، وفق ما أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي.
وأضاف هاياشي أن أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين “الإسرائيليين” في الضفّة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقال: “مع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتّخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين “الإسرائيليين” الأربعة المتورطين في أعمال العنف أهدافًا لتجميد الأصول”.
وتابع هاياشي أنّ بلاده “ستنفذ بانتظام إجراءات تجميد الأصول هذه، وستواصل حثّ الحكومة “الإسرائيلية” بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية، بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة السبع”.
وفي سياقٍ متصل، نقلت صحيفة “هآرتس” “الإسرائيلية”، عن مسؤول “إسرائيلي” ضالع في المداولات حول العقوبات المتوقعة، قوله إنّ “جميع الدول التي عملت في هذا الموضوع تخطط الآن لخطوات أخرى، وجولة العقوبات القريبة ستكون مؤلمة أكثر من السابقة”.
ويبحث الاتحاد الأوروبي، فرض عقوباتٍ على مستوطنين يرتكبون اعتداءات متواصلة ضدّ الفلسطينيين، ومسؤولين عن أعمال عنف في الضفّة الغربية المحتلة، وفق ما نقلت صحيفة “هآرتس الإسرائيلية”، عن دبلوماسي أجنبي.
يأتي هذا في أعقاب توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرارًا رئاسيًا يفرض بموجبه عقوباتٍ على مستوطنين “إسرائيليين” متورّطين في أعمال عنف ضدّ الفلسطينيين في الضفّة الغربية.
ومع إمعان الاحتلال “الإسرائيلي” في عدوانه على قطاع غزّة منذ نحو 10 أشهر، مترافقًا مع تصعيد الاقتحامات والاعتداءات على الضفّة الغربية، تتزايد عزلة هذا الكيان دوليًا، إذ علت أصوات العديد من الدول والمسؤولين ضدّ الإبادة الجماعية التي يرتكبها.
وقد تقدّمت دول، في مقدمتها جنوب إفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، انضمت إليها دول أخرى لاحقًا، تتعلق بارتكاب “إسرائيل” جرائم إبادة جماعية في غزّة، كما توقفت استثمارات العديد من الدول مع شركات “إسرائيلية”.
