أدانت الأوساط والمحافل السياسية العراقية، الإساءات والتجاوزات الأميركية ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وعدّتها تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية، وتضليلًا للرأي العام.
وفي بيانها بهذا الشأن، قالت وزارة الخارجية العراقية، إنها “تابعت تصريحات وتوجيهات النائب في الكونغرس الأميركي مايك والتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي”، مؤكدة “رفضها التام لما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية التي يمثل فيها القضاء العراقي الضامن الأساسي للحقوق والحريات”.
وشددت الوزارة على “أن تلك التصريحات تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي”، وأن “محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد”.
من جانبه، حذّر رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، من مشروع الكونغرس الأميركي بحق رئيس السلطة القضائية العراقية، قائلًا في بيان بهذا الخصوص، “إن ما تناقلته وسائل إعلام أميركية بشأن تقديم عضو الكونغرس، الجمهوري مايك والتز، مشروع تعديل قانون وتضمينه بندًا يمس رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، هو سابقة خطيرة تُضاف لسجل أعمال حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ساندت وبشكل علني أبشع مذبحة جماعية اقترفتها العصابات الصهيونية بحق شعب غزة، واليوم، تلوّح بالمساس بسيادة الدول ورموزها دون مسوغ قانوني يُبيح لها ذلك”.
ودعا المندلاوي وزارة الخارجية العراقية إلى “التحرك عبر وسائلها الدبلوماسية، وإيصال رسالة مباشرة برفض العراق، بجميع سلطاته، تدخلات كهذه مسيئة له، جاءت على لسان عضو الكونغرس الأميركي، بوصفها أدوات نفوذ لدول أخرى”، مؤكدًا أنّ “العراق بلد ذو سيادة، وعلاقاته مع جميع البلدان مبنية على أساس الاحترام المتبادل”.
وأوضح رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة “أن مشروع القانون المزمع تقديمه للكونغرس من قبل النائب الجمهوري، وفي حال إقراره، سيشكّل منعطفًا خطيرًا يؤثر بشكل أو بآخر في طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين”، مؤكدًا “دعم مجلس النواب العراقي الكامل لرئيس السلطة القضائية، ورفضه المطلق لأي إساءة لسلطته ولجميع السلطات، وحرص رئاسة المجلس على متابعة هذه الأفعال غير المشروعة واتخاذ كل ما يلزم لرفضها”.
وفي سياق متصل، عدّ ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي تلك التصريحات “مساسًا بجميع العراقيين”، حيث صرح نواب من الائتلاف المذكور، بأن “المساس بالقضاء العراقي يعني المساسَ بكلِ العراقيين، وهذه سابقة خطيرة كونها استهدفت مجلس القضاء الذي نعتبره صمام أمان للدولة العراقية”، وأن “تصريحات كهذه أصبحت متكررة، ويجب على القوى السياسية التعامل معها بحزم”.
وتجدر الإشارة الى أن تقارير لوسائل إعلام أجنبية وعربية، نقلت عن السيناتور الأميركي مايك والتز قوله “إن رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان ومجلسه القضائي هما القوى الرئيسية التي تدفع بمصالح إيران في العراق وتساعد الميليشيات الموالية لها للحصول على موطئ قدم في البلاد، منتقدًا قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا الذي صدر في شباط/فبراير من عام 2022، ونص على تحديد نصاب الثلثين لانعقاد جلسة مجلس النواب العراقي. وبحسب التقارير، “فإن السيناتور والتز اعتبر أن القانون منع فعليًا العناصر المناهضة لإيران في العراق، مثل الأكراد، من تشكيل حكومة أكثر ودية مع الولايات المتحدة الأميركية”.
وقبل تصريحات والتز، أطلقت السفيرة الأميركية تريسي جاكوبسون، المقرر أن تحل محل السفيرة الحالية في العراق إلينا رومانسكي، تصريحات مثيرة للجدل، خلال خطاب لها أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، قبل حوالى أسبوعين، تعهدت فيه بضرب ما أسمته فصائل عراقية موالية لإيران، وتحجيم نفوذ الأخيرة في العراق، وهو ما اعتبره ساسة ومراقبون عراقيون، تدخلًا سافرًا، وأسلوباً بعيداً كل البعد عن جوهر وطبيعة العمل الدبلوماسي، والرغبة في بناء علاقات قائمة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.بغداد: عادل الجبوري/ المنار
