في وقت تحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل لاتفاق أمني مع السعودية، قرر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بين كاردين (ديمقراطي عن ماريلاند) مراجعة كل تفاصيل مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية.
وقد أوصى السيناتور الديمقراطي عن ماريلاند موظفيه بمراجعة كل التعليقات على مبيعات الأسلحة للسعوديين، وقال: “تقدم فريق الرئيس الأميركي بطلبات للمراجعة”، مشيرًا إلى أن العمل عليها يتم في حالات أخرى بشكل مستقل.
وأضاف كاردين: “نحاول تنظيف الكثير من ذلك”، موضحًا أن “بعضًا منها (الصفقات المجمّدة) لم تعد مبيعات ذات صلة، لذا سنحاول العمل مع الإدارة الأميركية لبحث ما إن كانوا لا يزالون مهتمّين بهذه المبيعات. لكن بعضها أودّ أن نعمل عليها مع الإدارة لنتمكن من الإعلان عن أي اعتراضات لدينا بشأنها”.
كاردين لفت إلى أن اللجنة تراجع أيضًا مبيعات أخرى للأسلحة، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الأنظمة العسكرية أو قرارات تعليق بيعها، واكتفى بالقول إن “التعامل مع إخلاء التأخيرات التي تخصها تعد مسؤولية اللجنة”.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن تصريحات كاردين “تعكس تحوّلًا في سلوك اللجنة منذ أن تخلّى رئيسها السابق بوب مينينديز، عن إدارتها في ظل مواجهته ادعاءات قانونية في نيويورك بتلقي رشىً”.
وكان مينينديز قد أعلن في العام 2022، أنه سيحجب مبيعات الأسلحة إلى السعودية في ظل قرار أصدرته الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، بخفض إنتاج النفط.
ولدى الكونغرس العديد من صفقات الأسلحة المُعلّقة للسعودية، كما أن بايدن لم يرفع بعد الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للرياض، والذي كان قد فرضه في بداية توليه الرئاسة الأميركية، إذ كان قد زعم بأنه سيجعل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “منبوذًا” في ظل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
“بلومبيرغ” لفتت إلى أن أولوية إدارة بايدن تحوّلت منذ ذلك الحين، إذ كانت تسعى قبل اندلاع العدوان على غزة إلى التوصل لاتفاق ثلاثي مع السعودية وكيان العدو الصهيوني، تحظى بموجبه الرياض باتفاقيات أمنية مقابل التطبيع مع “تل أبيب”.
وأشارت إلى أن تلك المحادثات التي توقفت في ظل الحرب تُستكمَل بهدوء.
