أظهرت البيانات الأولية لنتائج انتخابات البرلمان الأوروبي تقدّم أقصى اليمين، الأمر الذي سيمثّل “مقياسًا قويًا لاستياء الناخبين، وتوبيخًا لاذعًا للتيار السياسي في أوروبا، حسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وأشارت نتائج التصويت إلى أنّ الدعم الذي تحظى به المؤسسة السياسية في أوروبا أصبح أقلّ من قبل بصورة واضحة، ما سيصعّب على البرلمان الأوروبي عملية تجميع أصوات الأغلبية من أجل الموافقة على التشريعات، كما أنّها ستجعل المحادثات بشأن الموضوعات المثيرة للجدل أكثر صعوبةً.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أنّ هذه النتائج الأولية أكدت، وعلى نطاق أوسع، أنّ زخم قوى أقصى اليمين الأوروبي، التي وسّعت نطاق تهديدها للوسطيين على مدى العقد الماضي، لم يبلغ ذروته بعد، معتبرة أنّ النتائج المتوقعة “غير مبشّرة” بالنسبة لقادة الوسط في أوروبا وأحزابهم، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا”.
في ألمانيا، ظهر حزب “البديل من أجل ألمانيا” بقوة في الانتخابات، وهو الذي تصنّفه السلطات رسميًا على أنّه “جماعة متطرّفة مشتبه بها”.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإنّ التوقعات تشير إلى أنّ الحزب نال 16% من الأصوات، على نحو جعله في المرتبة الثانية في ألمانيا، بحيث أصبح بعد حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” المحافظ، وقبل الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس.
أما في فرنسا، فكانت النتائج ساحقةً بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون، خصوصًا أن حزب النهضة الذي يتزعّمه ماكرون، كان على وشك الحصول على نصف الدعم الذي حصل عليه حزب “التجمّع الوطني” الذي تتزعّمه مارين لوبن، والذي حصل بدوره على أكثر من 30% من الأصوات، وذلك بناءً على التوقعات المستندة إلى التعداد الأولي.
وقد تترك هذه النتيجة لوبان التي سخر منها ماكرون باعتبارها “تهديدًا لقيم الجمهورية الفرنسية”، في أقوى موقف لها حتى الآن، على نحو يتيح لها تحدي التيار الرئيسي الفرنسي في الانتخابات الرئاسية، بعد 3 سنوات، بحسب ما تابعت الصحيفة.
ووفقًا لما سبق، تحكم الأحزاب اليمينية الآن بمفردها، أو كجزء من ائتلافات، في 7 من دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة.
ورجّحت “نيويورك تايمز” أن يتردّد صدى الظهور القوي لأقصى اليمين في الولايات المتحدة، إذ من المتوقّع أن تُسجّل نتائج إيجابية لدى القوى السياسية الموالية للمرشح الجمهوري والمنافس الرئيسي لجو بايدن، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبعد النتيجة التاريخية التي حقّقها حزب “الجبهة الوطنية” (حزب لوبان) في انتخابات البرلمان الأوروبي، أعلن ماكرون حلّ الجمعية الوطنية، مؤكدًا أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة، ستجري دورتها الأولى في الـ30 من حزيران/يونيو الحالي، و الثانية في الـ7 من تموز/يوليو المقبل، مبررًا ذلك بأنّه “قرّر أن يعطي الفرنسيين مستقبلهم البرلماني مرةً أخرى عن طريق التصويت”.
وأقرّ ماكرون بأنّ نتيجة قائمة المعسكر الرئاسي “ليست نتيجةً جيدةً للأحزاب التي تدافع عن أوروبا”، معلقًا على التقديرات الأولية للانتخابات الأوروبية بالقول إنّ “الأحزاب اليمينية المتطرّفة التي عارضت في السنوات الأخيرة الكثير من التقدّم الذي حققته أوروبا… تتقدم في كل مكان في القارة”.
