قالت محكمة العدل الدولية، في بيانٍ لها أمس الجمعة، إنها ستعقد في الثامن والتاسع من شهر نيسان/أبريل المقبل، جلسات استماع للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا، بسبب دعم الأخيرة للإبادة الجماعية في قطاع غزة، بتقديمها مساعدات عسكرية لـ”إسرائيل” ووقف تمويل وكالة “الأونروا”.
وأوضحت المحكمة أن نيكاراغوا ستقدم ملفاتها، في الثامن من نيسان/أبريل، بينما سيدافع الجانب الألماني في التاسع من الشهر ذاته.
وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهّلت ارتكاب العدو الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية، ولم تفِ بالتزاماتها لمنع الإبادة، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ “إسرائيل”، وتعليق تمويل “الأونروا”. وبحسب نيكاراغوا، ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب. وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل، في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لـ”إسرائيل” وإلغاء قرارها وقف تمويل “الأونروا”.
وكانت نيكاراغوا قد أعلنت، في أثناء القمّة الثامنة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي “سيلاك” التي عُقدت في “سانت فينسنت وجزر غرينادين” في الكاريبي، أنّها رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب مساعداتها المالية والعسكرية لـ”إسرائيل”، مشددةً على أنّ إمدادات الأسلحة، والتي يمكن استخدامها في أعمال “إسرائيل” غير المشروعة، لم تتوقف أو تنخفض على الرغم من الدعوات والمطالبات بشأن ذلك.
