تحوّل مئات الآلاف من المستوطنين الذين جرى إجلاؤهم من منازلهم، منذ بداية الحرب على غزة، إلى محتاجين في ظل غياب برنامج للمساعدات الاقتصادية، وفقًا لتقرير ما يُسمى “مراقب الدولة” متنياهو أنغلمان، والذي يشغل منصب مفوّض شكاوى الجمهور، بحسب ما نقله موقع “هآرتس”.
أظهر التقرير أنه، في الأسابيع التي تلت السابع من تشرين الأول/أكتوبر، شعر العديد من المستوطنين بالإحباط بسبب عدم استجابة سلطات الكيان المحتل لاحتياجاتهم، وفي ظل عدم إقامة هيئة إدارية لتركيز أنشطة ميدانية لوزارات الحكومة والتنسيق بينها حتى الآن.
وقال التقرير: “في بداية الحرب؛ فتحت المفوضية التي تعمل في مكتب المراقب خطًا ساخنًا للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالحرب خاصة الواردة من سكان مناطق المواجهة في الجنوب والشمال، وقد قُدم 1329 طلبًا إلى مفوضية شكاوى الجمهور في الـ 43 يومًا الأولى من الحرب، وجاءت أغلبها من سديروت، أوفاكيم، كريات شمونة، نتيفوت وعسقلان”.
ولفت التقرير إلى أنّ: “القاسم المشترك للطلبات الواردة كان يكمن في صعوبة حصول السكان على الخدمات من السلطات، والأمور المرتبطة مباشرة بأوضاع الحرب، مثل الحماية ونشاط المؤسسات التعليمية واستحقاق المنح الخاصة وعلاج الأشخاص الذين أجليوا”. وأكد أنه، في الأسابيع الأولى من الحرب، فشلت الحكومة في الاهتمام بالجبهة الداخلية، مشيرًا إلى: “تأخر تنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية الذي قدمته الحكومة للجمهور لمدة طويلة، وكان هذا فشلًا أساسيًا”.
وأوضح التقرير أن: “سكان الشمال والجنوب العاملين، في القطاع الخاص ولحسابهم الشخصي، عانوا نقصًا في الدخل، في وقت كانوا ملزمين فيه بدفع النفقات”. وأضاف التقرير أنّ: “عدم تنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية للجمهور في بداية العملية، إلى جانب إجلاء السكان من منازلهم، أدى إلى خلق وضع أصبح فيه مئات الآلاف من السكان محتاجين”.
وخلص التقرير إلى أن: “نحو 130 ألف مستوطن من المناطق التي لم تخلها الحكومة، والذين قرّروا الإخلاء بشكل مستقل بسبب إطلاق الصواريخ، هم في الفنادق التي تأوي الأشخاص الذين أجلتهم الحكومة، وليس هناك من جهة حكومية مركزية تقوم بجمع المعلومات عن جميع هؤلاء الأشخاص لمعرفة احتياجاتهم المختلفة”.
