تحليلٌ اسرائيلي: صفقة تبادل الأسرى أم ثمن باهظ؟

حذّر المحلل السياسي، في موقع “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع من عدم موافقة “إسرائيل” على صفقة تبادل أسرى جزئية مع “حماس”، والتي تشمل الإفراج عن 70 أسيرًا إسرائيليًا مقابل 150 أسيرة وقاصرًا فلسطينيًا.

وذكر برنياع أن الصفقة التي وُضعت على طاولة “الكابينت” يصعب “هضمها”، لكن فرصة الحصول على صفقة أفضل منها ضئيلة جدًا، مؤكدًا أنه “ينبغي اتخاذ قرار وبسرعة”. ولفت إلى أنه ثمة عدّة وسائل لوصف الانقسام في قيادة الحكومة والجيش، ويمكن تقسيم الوزراء بين متفائلين ومتشائمين”.

وقال إن وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت هو المتفائل، و”يعتقد بأنّ “حماس” على وشك الانهيار”. ويستخلص غالانت من فرضيته “ثلاثة استنتاجات: الأول، أن هذه صفقة أولى من بين خمس أو سبع صفقات ما تزال تنتظرنا، وستشكل سابقة أو نموذجًا للصفقات المقبلة، ولذلك ثمة أهمية لخفض الأثمان”.

ولفت برنياع إلى أن: “الاستنتاج الثاني، الآن، وفيما تهاجم ثلاث فرق عسكرية في غزة، فإن الضغط على “حماس” في ذروته، وثمة شك إذا سيكون هناك ضغط بشدة كهذا في المفاوضات المقبلة”، مضيفًا أن: “الاستنتاج الثالث، هو أن رئيس “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار يحاول إرغام “إسرائيل” على وقف إطلاق نار، ليس بعد اتفاق، وإنما في أثناء المفاوضات”.

وقال برنياع: “مقابل الاستنتاج المتفائل لغالانت يقف الاستنتاج المتشائم لعضو حكومة الطوارئ بيني غانتس وعضو الكنيست غادي آيزنكوت ورئيس “حزب شاس” أرييه درعي، فهم يخشون من ألّا يكون هناك صفقة أخرى غيرها، في حين يبدو أن السنوار ليس على وشك الانهيار”.

وبحسب برنياع، فإنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان يماطل في اتخاذ القرار بشأن صفقة التبادل، لكن بالأمس برز تغيير في موقفه، ربما بسبب الضغط الأميركي أو بسبب الضربة التي تلقاها في استطلاعات الرأي العام.

ويرى برنياع أن: “رئيس الحكومة ليس محللًا في التلفزيون، وعليه أن يقرر في نهاية الأمر”، مشددًا على أن موقف “حماس” في المفاوضات أكثر تماسكًا من موقف الحكومة “الإسرائيلية”. وقال إن “”إسرائيل” ترغب أن تكون الصفقة كبيرة جدًا، لكن ليس مؤكدًا أنّ هذا الأمر ممكن حصوله”.

وخلص برنياع إلى أنه: “ليس مؤكدًا بعد أن الصفقة ستُنفّذ، وفي نهاية المطاف سندفع الثمن، والسؤال هو إذا كنا سندفع ثمنًا آخر زائدًا، بسبب صعوبة اتخاذ حكومتنا القرار ودفع الثمن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *