فشل مجلس الأمن الدولي في تبنّي مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني، في قطاع غزة، لوقف جرائم الجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجومه عليه لليوم الـ11 على التوالي.
وقد صوتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لصالح مشروع القرار؛ فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت، وهي: البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وإكوادور وغانا. وبذلك فشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة، وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوًا.
واقترحت روسيا مسودة النص المكوّنة من صفحة واحدة، يوم الجمعة الفائت، ودعت إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين. وأدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية من دون تسمية أي طرف.
تباين في المواقف
وعقب التصويت، قال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: “إن طرح مشروع القرار الروسي بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت قد حقق غايته رغم الفشل في تبنيه”، مضيفًا: “يؤسفنا أن المجلس ظلّ رهينة أنانية الوفود الغربية”.
بدورها، قالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد: “إن مشروع القرار الروسي طُرح من دون أي مشاورات ومن دون الإشارة إلى حماس”؛ والتي اتهمتها بأنها من تسببت في الأزمة الإنسانية في غزة.
من جانبها، قالت المندوبة البريطانية، في مجلس الأمن، باربرا وودوارد “لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة “حماس” الإرهابية”، وفقًا لتعبيرها.
أما المندوب الصيني تشانغ جونغ؛ فقد فدعا في كلمته لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، كما دعا الكيان الصهيوني إلى وقف ما وصفه بإنزال العقاب الجماعي بسكان قطاع غزة.
من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: “إن ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية؛ بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء”، وأشار إلى أنّ “الكيان الغاصب قتل أُسرًا بأكملها في القطاع”. وأضاف منصور أنّ: “النظام الصحي في غزة انهار تمامًا جراء الغارات “الإسرائيلية” والحصار المفروض على سكان القطاع”.
بدورها، قالت المجموعة العربية، في مجلس الأمن، في بيان: “إن الأعمال العسكرية لكيان العدو في غزة لا تحترم المعايير الدنيا لحقوق الإنسان”.
وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن، خلال جلسة يوم الاثنين، على مشروع قرار ثانٍ قدمته البرازيل الرئيسة الدورية للمجلس، خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لكنّ دبلوماسيين أفادوا بأن مجلس الأمن سيجتمع مجددًا مساء اليوم الثلاثاء للتصويت على النص البرازيلي.
