ارتفعت نسبة المؤيّدين لوقف المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بعدما أضرّت هذه المساعدات العبثية بالاقتصاد الأميركي وانعكست على المواطنين الأميركيين، وتسبّبت بانقسامات حادة داخل الحزب الجمهوري، بين مؤيدين ومعارضين لهذه المساعدات.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ ما حصل في صفوف الحزب الجمهوري في أميركا، على خلفية إزاحة رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي، سلّط الضوء على تراجع كبير في نسبة التأييد داخل الحزب الجمهوري لمواصلة تزويد أوكرانيا بالمساعدات. وأضافت الصحيفة أنّ رفض دعم كييف بات اختبارًا لمعسكر اليمين، والأمور قد تصبح أكثر صعوبة بكثير لإدارة بايدن فيما يخصّ الالتزام بوعودها بدعم أوكرانيا على الأمد الطويل.
كذلك رأت الصحيفة أنّ ما حصل، خلال الأسبوع الماضي، من الاقتراب من حافة الإغلاق الحكومي وإزاحة رئيس مجلس النواب؛ إنّما يؤكد بأن الخطاب اليميني يزيد زخمًا بين الجمهوريين. فبحسب الصحيفة، استطاع الجمهوريون سحب مساعدات لأوكرانيا بقيمة المليارات، والتي كان قد طلبها الرئيس جو بايدن ضمن مشروع قانون إنفاق لمنع الإغلاق الحكومي.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ مجموعة صغيرة من “المتطرفين” انضمّت إلى عدد من المشرّعين الديمقراطيين لإزاحة مكارثي من منصبه، حيث اتهموه بإبرام “صفقة جانبية سرية” مع بايدن من أجل تمويل حرب أوكرانيا ضد روسيا.
وقالت الصحيفة إنّ الانقسام بين الجمهوريين، في هذا الملف، أصبح واضحًا وجليًا في المعركة على خليفة مكارثي، والتي تجمع النائب ستيف سكاليس، وهو الشخصية الثانية في الحزب الجمهوري، بمواجهة النائب جيم جوردان، والذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب والمعروف برفضه القاطع لدعم أوكرانيا.
كذلك أشارت الصحيفة إلى أنّ وتيرة المعارضة لدعم أوكرانيا تعزّزت بعد قضاء المشرّعين الإجازة الصيفية مع الناخبين، إذ انضمّ العشرات بعد ذلك إلى الأصوات الرافضة لتمويل أوكرانيا، وعليه خلصت الصحيفة إلى أنّ السياسة وضغط الشارع قلب الموازين.
ونقلت الصحيفة عن النائب مارجوري تايلور أنّ موضوع دعم أوكرانيا بات يفتقد إلى أبسط شعبية تُذكر، واستشهدت باستطلاع أجرته مؤخرًا شبكة CNN ، والذي وجد أنّ غالبية الأميركيين يرفضون استمرار الدعم المالي لأوكرانيا.
