أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الاثنين، أن النيجر قبلت رسميًا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة الجزائرية، تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون.
وأوضحت في البيان أن “القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.
كذلك بادر الرئيس الجزائري بتكليف وزير الخارجية أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.
ولم يدلِ المجلس العسكري في النيجر بأي تعليقات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
تجدر الإشارة إلى أن جيش النيجر أعلن يوم 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقال إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.
وأطلق تبون، في آب/أغسطس، مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر، بما يضمن احترام مبدأ “عدم شرعية التغييرات غير الدستورية” وبعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة مدنيين. وتهدف المبادرة إلى منع أي تدخل عسكري أجنبي وتعزيز الحل الدبلوماسي للأزمة. بالإضافة إلى اقتراح عقد مؤتمر للأمم المتحدة لاستعادة النظام الدستوري، تسعى المبادرة الجزائرية أيضاً إلى توفير ضمانات لجميع الأطراف.
والشهر الماضي قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تحاول التفاوض مع المجلس العسكري في النيجر، إنه يسعى من أجل إعادة إرساء النظام الدستوري ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية في النيجر ورحب بأي دعم لهذه العملية.
