أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أن الدولة اللبنانية، وعبر القرار القضائي باعتبار ان هيئة القضايا في وزارة العدل لا يمكن لها أن تتقدّم بادعاء ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما لم تحصل على إذن مسبق من وزير المال، تكون تتنازل عن حقها أولاً في استعادة الاموال الخاصة في ملف رياض سلامة متى قامت أوروبا بمصادرتها وبالتالي تذهب الى الاوروبيين ولبنان لن يستعيدها.
ولفت المرصد الى أنه استنادا الى القانون لا يوجد أي بند مكتوب يلزم هيئة القضايا بأخذ موافقة وزير المال للادعاء أولا لأنها تمثل الدولة وتحافظ على مصالحها وهي مساهمة بمصرف لبنان ومتضررة وثانياً لأنها تعمل بدعوى الحق الشخصي، معتبرا أن “الخطورة في السير بهذا الملف بهذه الطريقة تكمن في أنه في حال منع هيئة القضايا التي تمثل الدولة من الاستئناف يصبح أي قرار يتخذه قاضي التحقيق شربل أبو سمرا والمحامي العام الاستئنافي بيروت القاضي رجا حاموش هو النافذ والنهائي في الملف ويكون بحكم المبرم”.
