بيَّن نادي الأسير الفلسطيني أنَّ سياسة الاعتقال الإداريّ تُشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف نادي الأسير في بيان: “إن خطوة المعتقلين الإداريين المتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال وعددهم نحو 500 معتقل إداريّ، تأتي على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021، حيث أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود ملف سرّي”.

وأشار إلى أنَّه كانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وأن نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا خاضوا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ، وما يزال المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا – الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وفق ما أكّدته التقارير الطبية، ويقبع منذ السادس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي حتّى اليوم في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي بعد قرار يقضي “بتجميد” اعتقاله الإداريّ، ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمته بحقّ المعتقل أبو هواش، وذلك مع رفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.

وشدد نادي الأسير على أنَّ المحاكم العسكرية للاحتلال شكّلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة” منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة “ملف سرّي” فهي مجرد محاكم صورية (شكلية).

وتابع: “كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال “الشاباك”، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة”.

يذكر أن المعتقلين الإداريين وفي عام 1997 نفّذوا مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، صعَّدت سلطات الاحتلال من هذه السياسة، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.

وتزامنا مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين الـ800 معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز 350 معتقلًا حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2015.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.