تتّجه تعرفة النقل العام للارتفاع ربطًا بأسعار المحروقات، فبعد وصول التعرفة إلى الـ20 ألف ليرة، يُلاحظ أنَّ بعض السائقين يطلبون من الركاب 25 ألفًا بدلًا لنقلهم.
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس تحدث في مقابلة إذاعية عن احتمال رفع السعر مجدّدًا، وقال إنَّ “آلية الدعم تطال السيارات العمومية النظامية، لكن في حال لم تقرّ ستكون التعرفة موجعة ولن تكون أقلّ من 30 ألف ليرة لبنانية”.
وأشار إلى أنَّ “هناك أكثر من 5000 سيارة مخالفة تعمل على خدمة التطبيق، وعلى ما يبدو فإن التوجُّه هو نحو التصعيد”.
وكان قد جرى الاتفاق خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع اتحادات النقل البري و”العمالي العام” على تطبيق آلية دعم قطاع النقل البري اعتبارًا من 2021 /12/1
إضراب الخميس
بالموازاة، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعًا في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس وحضور ممثلين عن النقابات والاتحادات في المحافظات والمناطق والقطاعات.
واستهلّ الاجتماع بكلمة لطليس عرض فيها ما جرى الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور وزراء الداخلية باسم مولوي والأشغال العامة والنقل علي حميه والمالية يوسف خليل، بشأن مطالب القطاع وهي:
1- البدء بتنفيذ دعم القطاع اعتبارا من 1/12/2021 وفقا للمشروع المقدم من الاتحادات والنقابات مرفقا بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل على أن يتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار.
2- البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية.
3- البدء الفوري وخلال 48 ساعة من موعد الاجتماع في رئاسة الحكومة بتطبيق القانون وقمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية.
4 – إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية.
وأضاف إن “النقابات لا تملك سلطة الأوامر للقوى الأمنية لتطبيق القانون، ولا تملك الأموال لتنفيذ اتفاق الدعم، وإلا ليس من داع لمراجعة الحكومة”، مشدِّدًا على “عدم تحميل السائقين مسؤولية عدم التزام الحكومة بالاتفاق. لذلك كان إصرارنا على إعلان الاتفاق والالتزام من قبل الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع نيابة عن رئيس الحكومة”.
وتابع طليس إن “الحكومة لم تلتزم بالاتفاق، وبتاريخه أعلن عن إطلاق يد النقابات والاتحادات والسائقين لتنفيذ الإضراب والتحرك والتجمعات والاعتصامات على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لما يرونه مناسبًا اعتبارًا من صباح يوم الخميس المقبل في 9/12/2021”.
من سيلتزم بالإضراب؟
من جهته، أكَّد رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس ما طرحه طليس، معلنًا التزام ما أعلنه والإضراب.
بدوره، لفت رئيس اتحاد الولاء علي محيي الدين إلى وحدة قطاع النقل البري، وتنفيذ الإضراب صباح يوم الخميس، داعيًا الجميع إلى التحرك.
ودعا رئيس نقابة أصحاب الصهاريج إبراهيم السرعيني إلى الالتزام بالتحرك اعتبارًا من صباح الخميس المقبل، طالبًا “التزام المادة 133 من قانون السير التي تسمح بزيادة 20% على حمولة الصهاريج والشاحنات”.
وشدَّد الحاضرون على البدء بتنفيذ الإضراب ابتداءً من صباح الخميس في 9 الحالي، مع تأكيد عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، على أن تتولى النقابات إدارة التحرك كل في منطقتها.
تراجع بأسعار المحروقات
في المقابل، توقَّع عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن نشهد تراجعًا في أسعار المحروقات هذا الأسبوع لسببيْن: الأول نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية حيث تدنّى سعر البرميل إلى ما دون 70 دولارا، والثاني لأن سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة تراجع خلال الأيام الماضية وجميع المؤشرات لا تبيِّن أيّ ارتفاعٍ سيطاله في الأيام المقبلة.
وبين دعم قطاع النقل وانخفاض أسعار المحروقات، لا تزال التعرفة غير واضحةٍ حتى اللحظة، وليس هناك من يرأف بأحوال الناس.
