أكَّدت هيئة “علماء بيروت” أنَّ الحريات العامة التي كفلها الدستور وسائر الشرائع في العالم حقٌّ إنسانيٌّ ولا يحقُّ لأحدٍ مهما علا شأنه المس به، مشيرةً إلى أنَّه من غير المنطقي الكيل بمكيالين في التعاطي مع أمور الحريات المزعومة.
وقالت الهيئة في بيان لها: “جمعية الوفاق البحرينية كغيرها من الجمعيات على الأرض اللبنانية ترفع الصوت بوجه ارتكابات وانتهاكات النظام البحريني بحق شعبه الأعزل، والذي يمارس أبشع أنواع الظلم والاضطهاد، من السجن والتعذيب والتنكيل والطرد والإبعاد وحتى نزع الجنسيات من رموز وقادة الشعب المُطالِب بأدنى حقوق المواطنة والعيش بكرامة في وطنه”.
وسألت: “هل هذا يسيء إلى العلاقات مع الدول العربية؟ وهل هذا يضر بالمصالح الوطنية، ولا تضر الأبواق المأجورة التي تنعق بكل قذارات الدنيا ليلًا ونهارًا بحق دول أخرى شقيقة وصديقة؟ ألم يسمع هؤلاء الغيارى أصوات المدعين (الاحتلال الإيراني) كذبًا وزورًا؟ ألم نسمع من هؤلاء السياديين يوما تحدثوا عن الاحتلال الإسرائيلي للبنان، ولم يشمل هذا القرار السيادي المنظمات المموَّلة أميركيًا المستهدفة والمحرضة على المقاومة بشكلٍ يومي؟ ولم يسمع هؤلاء الإهانات للبنان في الصحف البحرينية؟ وهل هذا الخنوع والاذعان لممالك التطبيع مع عدو الأمة الغاصب لفلسطين ومقدساتها يُراد منه تمهيد الطريق أمام التطبيع؟”.
وشدَّدت الهيئة على خطورة هذه الخطوات المشبوهة والمرفوضة والتي تأخذ البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، لافتةً إلى أنَّ “لبنان ليس إمارةً تابعةً لأنظمة القمع وكمِّ الأفواه، ومنع الشكوى والتظلم من الجلادين. فماذا تريدون أيها السادة وإلى أين؟!”.
وأضافت: “القانون إمّا يكون على الجميع أو فليذهب من أخذ قرارٍا كهذا إلى التفتيش عن حلولٍ لجوعى شعبه، بدل التذلل لآل فلان وفلان. هذا معيب جدا!”.
وأكدت هيئة “علماء بيروت” أنَّها لن تقبل بالتفريط بـ”سيادتنا الوطنية وعزة بلدنا وكرامتنا وتضحيات مقاومتنا في هذا السبيل كرمى لعيون ممالك القهر”، وختمت بسؤالٍ “هل استقالة الوزير قرداحي أول الهوان والحبل على الجرار؟”.
