صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء، على قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية وآخر بالجولان السوري المحتل.
وأكد أحد القرارين أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع القدس المحتلة تعتبر “لاغية وباطلة ويجب وقفها”، وأن أي حل دائم لمدينة المقدسة يجب أن يراعي حقوق الطرفين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.
وصوت الأعضاء بالأغلبية على القرار الذي حمل اسم “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، إذ صوتت 148 دولة لصالحه وعارضته 9 دول، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.
أما القرار الثاني المتعلق بالقدس المحتلة فقد صوت لصالحه 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا. ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
ودعا القرار إلى “عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب من أجل الدفع والتعجيل بتحقيق تسوية سلمية وعادلة ودائمة وشاملة بين الاحتلال وفلسطين.
ودعا القرار كيان العدو “إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين”.
وحصل القرار الثالث المتعلق بهضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 على موافقة 94 دولة واعتراض 8 من بينها الولايات المتحدة وكيان العدو، وامتناع 69 دولة عن التصويت.
وأكد القرار أن “قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق”، مشددًا على أن “استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة”.
