لم يعد يخفى على أحد الدور المشبوه للمؤسسات والمنظمات المدعومة والممّولة أميركيًا التي تتلطّى تحت شعارات مزيّفة ووهمية لتجذب الشعوب، فيما تعمد في الواقع والفعل على ممارسة أشد أنواع الاستبداد والظلم والتنكيل والارهاب بمختلف الأساليب والأشكال.

مؤسسة “مشروع الديمقراطية التركية” التي أُسست الصيف الماضي، واحدة من هذه المؤسسات، حيث أعلنت أنّ هدفها هو “الترويج للديمقراطية” في تركيا، فيما تضم مسؤولين أميركيين سابقين من معسكر “الصقور” لديهم علاقات وطيدة مع “إسرائيل” ودول الخليج، بحسب ما أشار الكاتبين “Eli Clifton” و” Murtaza Hussein” في مقالة نُشرت على موقع “Responsible Statecraft”.

ولفت الكاتبان إلى أنّ قيادة هذه المؤسسة لا تشمل أية شخصيات تركية وإلى أنّه جرى شطب أسماء الشخصيتين التركيتين من لائحة المجلس الاستشاري التابع للمؤسسة وهما السياسي التركي السابق “Aykan Erdemir” والأكاديمي “Suleyman Ozeren”.

وفي نفس الوقت، أشار الكاتبان إلى أنّ قائمة شخصيات “مشروع الديمقراطية التركية” تضم مسؤولين أميركيين سابقين من معسكر “الصقور” لديهم علاقات وطيدة مع “إسرائيل” ودول الخليج، من بينهم مسؤولة “مكافحة الإرهاب” في إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن “Frances Townsend” والسيناتور السابق “Joseph Lieberman” ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وبينما قال الكاتبان أنّ دور هذه المؤسسة على صعيد “الترويج للديمقراطية” في تركيا ليس واضحاً تحدّثا عن ارتباطات قوية بينها وشبكة من الجهات التي تتلقّى الأموال “المظلمة” (dark money) والتي تروّج لتبنّي سياسات أميركية تنسجم والمصالح الأمنية لكل من السعودية والامارات و”إسرائيل”.

وتحدث الكاتبان تحديداً عن المدعو “Mark Wallace” الذي كان شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال حقبة بوش الأبن، حيث أشارا إلى أن الأخير لا يرأس “مشروع الديمقراطية التركية” فحسب بل أيضاً منظمة “موحدون ضد إيران النووية” ومجموعة “مشروع محاربة التطرف”. كما أضافا بأن 8 شخصيات من أصل 11 من الشخصيات الرئيسية في “مشروع الديمقراطية التركية” أضاً لديهم مناصب في منظمة “موحدون ضد إيران النووية” ومجموعة “مشروع محاربة التطرف”.

كذلك لفت الكاتبان إلى أن هناك أسئلة طُرِحت حول أهداف هذه المنظمات ومصادر تمويلها، لا سيّما ما إذا كانت تتلقّى التمويل من حكومات أجنبية أو شخصيات سياسية. وبينما أشارا إلى أنّ “مشروع الديمقراطية التركية” لم تفصح عن معلومات علنية بعد حول مصادر تمويلها قالا إنّ “موحدون ضد إيران النووية” و”مشروع محاربة التطرف” هي تنظيمات تقع تحت مظلّة مجموعة تسمى “المشروع المتحد لمحاربة التطرف”. وتابعا بأنّ شبكة التنظيمات هذه جمعت مبلغ يفوق 101 مليون دولار خلال فترة ما بين 2009 و2019 وذلك بحسب الايداعات الضريبية، ما يجعلها من أكبر مجموعات الضغط في الولايات المتحدة اليوم التي تتلقى الأموال “المظلمة”.

وأشار الكاتبان إلى مقالة كتبت في شهر تموز/يوليو الماضي حول انشاء “مشروع الديمقراطية التركية” والتي تحدثت عن علاقات وطيدة بين “Wallace” والمدعو “Thomas Kaplan” وهو مستثمر ملياردير. كما أضافا بأن “Wallace” يعمل كأحد كبار المستشارين في شركة “Electrum Group” التي يملكها “Kaplan”، ولفتا إلى أن الشركة هذه تستثمر في قطاع المعادن.

ونبّه الكاتبان إلى أن هذه المقالة والتي نُشرت على موقع “Intelligence Online” كانت تحدثت عن علاقات وطيدة بين “Kaplan” وأفراد من الأسر الحاكمة في دول الخليج، وأضافا بأن “Kaplan” لديه علاقات تجارية مكثفة مع دولة الامارات.

وتابع الكاتبان بأنّ الحكومة الأميركية وقفت عائقاً امام المساعي الهادفة إلى التدقيق في مصادر تمويل مجموعات الضغط التي هي على صلة بـ “Kaplan”، وأشارا إلى أنّ الحكومة الأميركية كانت ألغت في عام 2013 دعوة قدمت ضد “Kaplan” و”متحدون ضد ايران نووية”، ولفتا في نفس الوقت إلى أنّ الدعوة هذه جاء فيها بأنّ “مصالح أجنبية لم يُكشف عنها” تمول “Kaplan” و”متحدون ضد ايران نووية”. كذلك قالا ان الحكومة الأميركية ادعت جينها ان البت في هذا الملف سيعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.

كما أشار الكاتبان إلى مجموعة من رسائل البريد الالكتروني التي تعود إلى ما قبل أعوام عدّة والتي يُعتقد أنها لحساب البريد الالكتروني للسفير الاماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، حيث قالا إن الرسائل هذه على ما يبدو تبيّن كيف تسعى الجهات المذكورة للحصول على التمويل الأجنبي وخاصة من الإمارات والسعودية.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.