أضافت الولايات المتّحدة شركتين إسرائيليّتين إلى قائمة الشّركات المحظورة التي تعمل ضدّ المصالح القومية الأمريكية، أوَّلها “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية المصنّعة لبرنامج “بيغاسوس” للتّجسّس، والثانية “كانديرو” (Candiru).
وأشارت وزارة التّجارة الأمريكية في بيان إلى أنَّ “هذه الأدوات مكّنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الإستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السياديّة لإسكاتهم”.
بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّه “تمّت إضافة NSO Group وCandiru إلى قائمة الكيانات بعد التثبّت من أنّ هاتين الشّركتين قامتا بتطوير برامج تجسّس زوّدتها إلى حكومات أجنبية قامت بدورها باستخدام هذه البرامج كأداة لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء وأكاديميين وعاملين في السفارات بشكلٍ ضار”.
يُشار إلى أنَّه وفقًا لهذا الإجراء سيجري منع الشّركتين من شراء قطع غيار ومكوّنات من الشّركات الأمريكية دون ترخيص خاص، ويضع قيودًا على بيع برامج الشّركة على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
من جهتها، أعربت شركة “إن إس أو” الإسرائيلية عن استيائها من قرار واشنطن إدراجها على القائمة السوداء للكيانات التي “تضرّ بمصالح الولايات المتّحدة”، معتبرة أنّ تقنياتها “تمنع الإرهاب والجريمة”.
ولفتت إلى أنَّها ستعمل على إلغاء القرار الأمريكي بتصنيفنا في اللّائحة السوداء، مضيفةً أنّها “تتطلّع إلى تقديم معلومات من شأنها أن توضح أنّ لدينا أكثر ممارسات حقوق الإنسان صرامة وبرامج لتعزيز حقوق الإنسان القائمة على القيَم الأمريكيّة التي نتعامل معها بعمق – والتي أدّت بنا بالفعل إلى إنهاء التّعامل مع الوكالات الحكومية التي أساءت استخدام منتجاتنا”.
وكان قد أثار برنامج التّجسس “بيغاسوس” التّابع لشركة (NSO) ضجّة بعد أن ذكرت وسائل إعلام فرنسيّة أنّ الهواتف المحمولة لخمسة وزراء تعرّضت للإختراق من قبل البرنامج بين عامي 2019 و2020.
