دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجتمع الدولي الى “أن يعمل على انهاء هذه معاناة الشعب الفلسطيني عبر اعادة الحق لأصحابه، وتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وتأمين عودة فلسطينيّي الشتات الى ديارهم التي شرّدوا منها احتراماً لحق العودة كما نصّ عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 في 11/12/1948 الذي أكّد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وعلى وجوب العمل على اغاثتهم إلى أن تتم عودتهم، كما نصّ على وجوب حماية الأماكن المقدسة، ووضع مدينة القدس تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية، وضمان حرية الوصول اليها نظراً لارتباطها بالديانات السماوية الثلاث”.
واعتبر الرئيس عون “ان الظروف التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون تراجعت وبشكل دراماتيكي في عدة دول، من بينها لبنان الذي يواجه عدة أزمات كبيرة غير مسبوقة كان لها انعكاساتها السلبية على عائلات اللاجئين الفلسطينيين الموجودين منذ عام 1948 وكذلك على الذين نزحوا من مخيّمات سوريا”، مشيرا الى “أن معاناة الشعب الفلسطيني زادت في الداخل والخارج حيث لا يزال الفلسطينيون يعيشون صراعاً يومياً مع الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسعون لتوفير أبسط متطلبات الحياة الطبيعية”.
مواقف رئيس الجمهورية أتت في رسالة تضامن وجهّها الى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرّف، شيخ نيانغ، لمناسبة احياء “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.
وهذا نص الرسالة:
“يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في وقت ما زال الشعب الفلسطيني الشقيق يناضل من أجل استعادة حقوقه وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من حزيران 1967 كما نصّت عليه القرارات الدولية، ويواجه أقسى الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتغييب هويته والقضاء على حقوقه الانسانية والسياسية المشروعة والمعترف بها دولياً في سعي لفرض واقع جديد على الأرض ينسف كل أسس السلام عبر سياسة توسّع استيطانية غير قانونية خارقاً بشكل فاضح القوانين الدولية ومعتدياً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف.
وقد زادت معاناة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج حيث لا يزال الفلسطينيون يعيشون صراعاً يومياً مع الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسعون لتوفير أبسط متطلبات الحياة الطبيعية. وأفاد تقرير صادر في شباط 2021 عن مكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بأن ما يقرب من نصف السكان الفلسطينيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994، وتفاقمت الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب جائحة كوفيد-19.
كما تراجعت الظروف التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون وبشكل دراماتيكي في عدة دول، من بينها لبنان الذي يواجه عدة أزمات كبيرة غير مسبوقة كان لها انعكاساتها السلبية على عائلات اللاجئين الفلسطينيين الموجودين منذ عام 1948 وكذلك على الذين نزحوا من مخيّمات سوريا.
أدعو المجتمع الدولي أن يعمل على انهاء هذه المعاناة عبر معالجة أسبابها واعادة الحق لأصحابه، وتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وتأمين عودة فلسطينيّي الشتات الى ديارهم التي شرّدوا منها احتراماً لحق العودة كما نصّ عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 في 11/12/1948 الذي أكّد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وعلى وجوب العمل على اغاثتهم إلى أن تتم عودتهم، كما نصّ على وجوب حماية الأماكن المقدسة، ووضع مدينة القدس تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية، وضمان حرية الوصول اليها نظراً لارتباطها بالديانات السماوية الثلاث.
مع أطيب تمنياتي لكم ولأعضاء لجنتكم الموقّرة بالتوفيق في مساعيكم”.
