لفت وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبداللّهيان”، خلال اللّقاء مع الرّئيس السوري “بشار الأسد” في القصر الرّئاسي بدمشق اليوم السبت “أنّ المناخ الدبلوماسي الذي ساد الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامّة للأمم المتّحدة، يُشير إلى أنّ الأوضاع قد تغيّرت لصالح سوريا”.

وبحث أمير عبداللّهيان مع الرئيس السوري، اليوم، في سبل توسيع العلاقات الثنائية والتّطورات الإقليمية والقضايا الدولية، بما في ذلك الوضع داخل أفغانستان والعراق واليمن.

وأكّد الجانبان، خلال هذا اللّقاء، على تعزيز الأواصر وتعميق التّعاون بين دمشق وطهران أكثر فأكثر.

وصرّح عبداللّهيان بأنّ الإتصالات الواسعة الجارية بين كبار المسؤولين الإيرانيين والسوريين، تكشف عن عمق الأواصر التي تجمع بين البلدين؛ كما هنّأ بالإنتصارات التي حقّقتها الجمهورية العربية السورية في الساحات السياسيّة والدوليّة والميدانيّة.

وعلى صعيد آخر، شرح أمير عبداللّهيان مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص التّطورات في أفغانستان، وقال “نحن على اتّصال مع كافّة الأطراف الأفغانية بما فيها حركة “طالبان”، وندعوهم إلى تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد”.

وفي سياقٍ منفصل، أشار إلى أنّ الحكومة الإيرانية الجديدة تنتهج سياسات عملانية وفق خطّة تنموية مستديمة، رغم الحظر المفروض على البلاد.

وأضاف عبداللّهيان “نحن سنعود إلى مفاوضات فيينا قريبًا، لكن مع الأخذ بعين الإعتبار إمكانية التأكّد من مصداقيّة الأطراف الغربيين والحصول على ضمانات لازمة بشأن تنفيذ التزاماتهم”.

إلى ذلك، أكّد الرّئيس الأسد بأنّ المستجدّات الكثيرة التي حدثت خلال الفترة القصيرة منذ المحادثات الثنائية، كانت لصالح الجميع؛ حيث استطاعت الحكومة السورية أن تجري الإنتخابات الرّئاسية بنجاح.

واعتبر الرئيس الأسد أنّ انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان يجب أن يشكّل فرصة لدول الجوار لبلورة رؤية مشتركة من أجل إرساء السّلم الأهلي هناك وعدم تحوّل هذا البلد إلى بؤرة إرهابية، ومنع أيّ تدخّلات خارجية تحاول استغلال ظروف الإنسحاب من أجل فرض أجنداتها.

وعن الوضع الداخلي، أكّد الأسد أنّ الحكومة السورية تتعامل مع لجنة الدّستور وفقًا للمصالح الوطنية وليس بناء على تدخلات الأجانب وإملاءاتهم.

وحول التّطورات في مدينة إدلب، شدّد الأسد على ضرورة إنهاء الإحتلال وعودة الأراضي المحتلّة إلى أحضان سوريا.

By AS

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *