تحريض إماراتي على إيران والمقاومة الفلسطينية

بعد التطبيع الكامل مع كيان العدو، يُحاول الإماراتيون التذلّل الى أقصى حدّ أمام الصهاينة، وفي هذا السياق، تُشكّل إيران الملفّ الأدسم للتحالف مع الاسرائيليين وتوحيد الهواجس المزمعة من الجمهورية الاسلامية. رئيس لجنة الدفاع الداخلية والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) علي رشيد النعيمي أبدى قلقه من العودة إلى الاتفاق النووي واتهم المجتمع الدولي بأنه يتيح للنظام في إيران البقاء والحفاظ على وجوده بدلًا من محاربته حتى النهاية.

وفي مقابلة مع موقع “غلوبس” الاسرائيلي، تطرق النعيمي مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي وُقّع مع إيران والدول العظمى عام 2015، وقال إن “المجتمع الدولي متقلب بدوره بالحفاظ على السلام العالمي والإقليمي”، حسب تعبيره.

وادّعى أن “إيران تنتهك كل الوقت القانون الدولي وتنتهك سيادة جاراتها باستمرار.. هذه ليست مسؤولية اسرائيل فقط، وليس الولايات المتحدة أو دول الخليج انما المجتمع الدولي كله، فهذا تهديد عالمي”، على حدّ وصفه.

وتابع “الاتفاق النووي أعطى الضوء الأخضر لإيران أن تتصرف بحرِّية في المنطقة، تخريب إرهابي وتدخُّلٍ بالشؤون الداخلية لدول أخرى”، مضيفًا “إدارة باراك أوباما قدَّمت لهم المدخل لذلك مع مليارات الدولارات التي وصلتهم بسبب الاتفاق واستخدموها في نشاطاتهم الإجرامية الدولية. العودة إلى الاتفاق النووي كما كان في 2015 سيكون كارثة على المنطقة والعالم كله، وستحصل إيران على الدعم وتوافق دولي على سياستها الارهابية”.

وكان النعيمي قد شارك قبل أسبوعين في المؤتمر السنوي لمعهد السياسات ضد الإرهاب (ICT) في جامعة “رايخمان” في هرتسيليا في الأراضي المحتلة.

هذا، وانتقد المسؤول الإماراتي المقاومة الفلسطينية وحركة “حماس”، قائلًا إنها “تسيطر على الجهاز التعليمي في قطاع غزة وتستخدمة لتنشئة أجيال كاملة على الكراهية والنضال غير المجدي بدلا من دفع المجتمع إلى مستقبل أفضل”، كما انتقد بصورة غير مباشرة السلطة الفلسطينية وجهازها التعليمي، مشيرًا إلى أنَّها لا تعمل بصورة كافية على دفع فكرة السلام وبهذه الطريقة تبعده.

وطالب النعيمي بعدم وقف التمويل لوكالة غوث اللاجئين “أونروا” التي تقوم بتشغيل عدد كبير من المدارس في قطاع غزة وفي المخيمات الفلسطينية، بحجة إنها إذا توقّفت فإن جهات متطرفة ستسيطر على المدارس والوضع سيكون أسوأ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *