أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا خلال استقباله لها أن لبنان سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار اليها البيان الوزاري، لافتًا الى أنه وبالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة، وإعادة اعمار وتأهيل مرفأ بيروت وإزالة اثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي.
وأشار الرئيس عون الى أن الاهتمام سيتركز خصوصًا على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية، فضلًا عن تحقيق التوازن النقدي في البلاد.
وأكد الرئيس عون أن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المقرر في 8 آيار المقبل في أجواء من الديموقراطية والشفافية كي يتمكن الناخب اللبناني في الداخل والخارج من القيام بواجبه بحرية ومسؤولية، مرحبًا بأي مساعدة يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال.
وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وقال: “من هنا ابدينا اعتراضنا لدى مجلس الامن والأمم المتحدة على ما قامت به “اسرائيل” مؤخرًا من توقيع عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات الأميركية لأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الاعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط”.
ورحب الرئيس عون بشراكة الأمم المتحدة في البرامج الإصلاحية التي ستدرسها الحكومة الجديدة، لافتًا الى أن عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على أن تشمل لاحقًا الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات.
وأعلم رئيس الجمهورية السفيرة رونيسكا أنه سيلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العام للأمم المتحدة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل بتوقيت بيروت عبر الأقمار الصناعية، لأن الظروف الداخلية فرضت عليه عدم السفر الى نيويورك فضلًا عن ضرورة مواكبة انطلاق عمل الحكومة.
