حصدت الولايات المتحدة الأميركية النسبة الأكبر في جرائم القتل التي ارتكبت خلال العام 2020 الماضي، لتكون أعلى نسبة تُسجّل في البلاد منذ حقبة الستينيات.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أظهرت إحصائيات صدرت عن مكتب التحقيقات الفدرالي الـ”FBI” أن “عدد الجرائم التي ارتكبت خلال عام 2020 الماضي ارتفعت بنسبة 29.4% مقارنة مع عام 2019، مشيرة إلى أنها “أعلى نسبة ارتفاع سُجلت منذ حقبة الستينيات”.
وذكرت الصحيفة أن “الإحصائيات سَجلت ارتفاع عدد الجرائم العنيفة بنسبة 5.6 % خلال عام 2020 وعدد الاعتداءات بنسبة 12%.
وأشارت إلى أن “هذه الإحصائيات تُثبت أن عمليات إطلاق النار توقع العديد من القتلى في الولايات المتحدة”، مضيفة أنه “تبين أن نسبة 76% من جرائم القتل خلال عام 2020 ارتكبت بواسطة الأسلحة النارية، وذلك مقارنة مع نسبة 73% في عام 2019”.
الصحيفة لفتت إلى ما كشفته الإحصائيات عن ارتفاع عدد الجرائم بواسطة الأسلحة النارية بنسبة 55 % في مدينة هيوستن، حيث بلغ عدد هذه الجرائم 343 خلال عام 2020 مقارنة مع 221 في العام 2019″، مؤكدة أن “هيوستن شهدت ما يزيد عن 400 جريمة قتل عمومًا العام الماضي”.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ علم الجريمة والعدالة الجنائية جاستين نيكس قوله إن “ارتفاع عدد جرائم القتل يعود على الأرجح إلى وباء “كورونا” و”أزمة شرعية الشرطة” التي تعود إلى حادثة مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد في مدينة مينيابوليس”.
وذكر نيكس أن “قضية فلويد وإلى جانب أحداث أخرى مماثلة جعلت العديد من المواطنين يفقدون الثقة تجاه الشرطة، وهو ما يعني عدم طلب المساعدة من الشرطة أو عدم تقديم المعلومات إلى المحققين حول جرائم القتل”، معتبرًا أن “الاحصائيات تفيد أن عدد حاملي ومستخدمي الأسلحة النارية في الأماكن العامة آخذٌ في الارتفاع، وهو ما يؤدي إلى المزيد من جرائم القتل”.
وتابعت الصحيفة أن “هناك خلافًا بين المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين حول العوامل التي تسبب بارتفاع نسبة الجرائم وكيفية معالجة هذا الموضوع”، وأشارت إلى أن “معسكر المحافظين يتحدث عن فرض قيود صعبة على أقسام الشرطة داخل المدن التي يحكمها الديمقراطيون، في وقت تقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن سهولة الحصول على الأسلحة النارية هي السبب الأساس وراء ارتفاع عدد الجرائم”، وقالت إن “وزارة العدل الأميركية تحاول معالجة الموضوع من خلال حملة شرسة ضد التجارة غير القانونية للأسلحة النارية”.
