أكَّدت صحيفة “هآرتس” أنَّ مصلحة السجون الإسرائيلية تواجه صعوبةً في السيطرة على الأسرى من حركة “الجهاد الإسلامي”، التي ينتمي إليها خمسة من بين الأسرى الستة الذين فرُّوا من سجن جلبوع، مشيرةً إلى أنَّ حوالي 400 أسير من الحركة موجودون في السجون الصهيونية، ويشكِّلون 8% فقط من بين 4500 أسيرٍ فلسطيني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ سابقٍ في مصلحة السجون قوله إنه في أعقاب محاولة الفرار من سجن جلبوع عام 2014، أجرى مسؤول في مصلحة السجون محادثة مع الأسير الذي خطط لعملية الفرار، محمود العارضة، في حينه وكذلك في الأسبوع الماضي، وأن الأخير “قال له في وجهه مباشرة: اتخذنا قرارًا تنظيميًا بالهروب من السجن، وهذا سيحدث”.
وأوضحت الصحيفة أنه بسبب صعوبة جمع معلومات استخباراتية عن أسرى الجهاد وتحسبًا من أن يتحولوا إلى قوة مساومة مقابل قيادة السجون، قرَّرت مصلحة السجون عدم تجميعهم في قسم واحد، وعملت على تفريقهم في العديد من السجون وبين أسرى ينتمون لتنظيمات فلسطينية أخرى.
ووصف المسؤول في مصلحة السجون أسرى الجهاد بأنهم “التنظيم الأكثر تطرفا وخطورة في السجن، وجرأتهم جنونية وهم يمضون حتى النهاية في محاولاتهم”.
ولفتت الصحيفة إلى أنَّ “هذه المحاولات تشمل إدخال هواتف نقالة إلى السجون، ففي العام 2018، قاد أسير من الجهاد عملية إدخال 60 هاتفًا نقالًا إلى سجن نفحة في النقب بواسطة طائرة مسيرة، لكن هذه العملية لم تنجح.. وبعد سنة تكررت هذه المحاولة في سجن جلبوع، في عملية ذكية عندما حاول الأسرى، بمساعدة متواجدين غير قانونيين أي فلسطينيين دخلوا إلى إسرائيل من دون تصاريح، نقل هواتف نقالة وساعات ذكية بواسطة طائرة مسيرة”.
ورغم ذلك، أفادت الصحيفة أنَّ مصلحة السجون قرَّرت مؤخرًا تخصيص نصف قسم في سجن “مجيدو” لستين أسيرًا من “الجهاد الإسلامي” بعد أن هاجم أحد أسرى الجهاد سجانًا، قبل أسبوعين، مشيرةً إلى أنَّ هذا القرار اتخذ في أعقاب لقاء بين أسرى من الجهاد ومسؤول سجن “مجيدو” صبري شحادة، إلا أنَّها رجَّحت أنَّ هذا القرار لن ينفَّذ بعد عملية الفرار من سجن جلبوع.
