كشف موقع “The Intercept” في تقرير أن هناك أدلة متزايدة تفيد أن مسؤولين سعوديين كبارًا من بينهم دبلوماسي كان يعمل في السفارة السعودية في واشنطن ربما قدموا مساعدة غير مباشرة لاثنين من الخاطفين الذين نفذوا هجمات الحادي عشر من أيلول وهما المدعو خالد المدهر والمدعو نواف الحازمي.
وأضاف الموقع أن الأدلة تفيد أن الخاطفين الاثنين تلقيا الدعم اللوجستي والمالي من عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة كانت لهم علاقات مع السعودية، من بينهم رجل كان يقطن في ولاية كاليفورنيا تلقت اسرته مبالغ مالية بقيمة عشرات آلاف الدولارات من زوجة السفير السعودي لدى واشنطن وقتها بندر بن سلطان.
كما تابع الموقع أن محامي أسر ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول تسلم حوالي ١١،٠٠٠ وثيقة سرية من الحكومة الأميركية. ونقل عن المحامي قوله إن الفريق الذي يمثله يرجح أن جهات تابعة للحكومة السعودية كانت تنسق فيما بينها من اجل تقديم شبكة دعم “للخاطفين الأوائل”.
كذلك أردف الموقع أنه جرى الكشف عن أحد اهم الأدلة عن طريق الخطأ خلال حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كشفت الوثائق وقتها (عن طريق الخطأ) عن اسم المدعو “مساعد احمد الجراح” الذي كان مسؤولًا دبلوماسيًا رفيعًا يعمل لصالح بندر حتى عام ٢٠٠٠ تقريبًا. وأضاف أن الوثائق أفادت أن الجراح قام بتكليف رجلين سعوديين اثنين بمساعدة المدهر والحازمي.
وتابع الموقع أن الكشف عن هذه المعلومات قد يكون في غاية الأهمية لأسر ضحايا الهجمات لجهة تحميل السعودية “بعض المسؤولية”.
كما قال الموقع إن الرجلين السعوديين الاثنين المذكورين في هذه الوثائق هما المدعو عمر البيومي والمدعو فهد الثميري، مشيرًا إلى أن كلا الرجلين قد غادرا الولايات المتحدة. والبيومي كان يتلقى راتبًا من أحد المقاولين العسكريين السعوديين، وكون صداقة مع الخاطفين (المدهر والحازمي) بعيد وصولهما إلى الولايات المتحدة عام ٢٠٠٠.
أما الثميري فقد كان دبلوماسيًا في مكتب القنصلية السعودية في لوس انجلس وقتها، مضيفًا أن مكتب التحقيقات الفدرالي “الـFBI” اكتشف حصول اتصالات هاتفية مكثفة بين الثميري وبيومي.
كذلك تابع الموقع أن المدعو أسامة بسنان ربما يكون متورطًا، حيث تلقت زوجته مبالغ مالية بقيمة عشرات آلاف الدولارات من زوجة بندر، مضيفًا أن محققي “الـFBI” يعتقدون أن بعض هذه الأموال وصل إلى بيومي.
وقال الموقع إن هناك خيوطًا محتملة أخرى تشير إلى تورط بندر نفسه، لافتًا في هذا السياق إلى تقرير للجنة تحقيق تابعة للكونغرس يعود إلى عام ٢٠٠٢ وكشف عن أجزاء منه عام ٢٠١٦. وأشار إلى ما تضمنه هذا التقرير عن اعتقال ناشط في تنظيم القاعدة وبحوزته رقم هاتفي غير مدرج لشركة في ولاية “Colorado” كانت تدير عقار لبندر في نفس هذه الولاية.
كذلك أشار الموقع إلى أن بندر نفسه وبحسب المعلومات رفض أن يجيب عن أسئلة محامي اسر ضحايا الهجمات.
