يعتزِم أمراء سعوديون رفع دعاوى قضائية ضد ولي عهد المملكة محمد بن سلمان في المحاكم الأمريكية، بعد أن صادر أموالهم واعتقل واحتجز أفراد العائلة دون تهم محددة.
وكشفت مصادر حقوقية وفق موقع “ويكيليس السعودية” عن تعاقد أمراء سعوديين مع شركات محاماة أمريكية لتجهيز ملفات قضائية لرفعها ضد ولي العهد، ولفتت إلى أن التغيرات الحاصلة في الإدارة الأمريكية مع مجيء جو بايدن، دفعتهم لبحث قضاياهم مع الكونغرس الأمريكي.
وبحسب المصادر تعهد أعضاء الكونغرس بدعم المتضررين من سياسات ابن سلمان في البيت الأبيض وفي أي مكان بالولايات المتحدة.
تحدّ جديد بين آل سعود
تترافق القضايا مع حراك لعائلة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز داخل المملكة في تحدٍّ جديد لابن سلمان.
وعلى الرغم من اعتقال ابن سلمان لأبناء عمه، إلا أن العائلة قررت تصدير وزير الحرس الوطني السابق، متعب بن عبد الله إلى الساحة مجددًا، بتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة “الملك عبد الله الإنسانية”.
ولم تذكر أي مصادر الأسباب التي دفعت الأسرة لاختيار متعب رئيسًا للمجلس.
وتزامن قرار تنصيب متعب مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت بالإفراج عن ثلاثة من الأمراء المعتقلين “تركي وفيصل ومشعل”.
ويعتقل ولي العهد تركي منذ نهاية العام 2017، إذ أوقف ضمن حملة “الريتز” وبقي معتقلاً لغاية اليوم، فيما اعتقل شقيقاه فيصل ومشعل قبل عدة شهور.
تمردٌ خفيّ
وفي السياق نفسه، كشفت وثائق عن تمرد خفي لأمراء من عائلة آل سعود الحاكمة على بطش ابن سلمان ضدهم.
وأظهرت الوثائق أن عددًا من أمراء آل سعود الذين اعتقلوا بعد تولي الملك سلمان ونجله الحكم تعاقدوا مع مجموعة ضغط أميركية للتأثير على النظام الحاكم.
وأوضحت الوثائق أن الشركة التي تعاقد الأمراء معها تدعى “ميركوري للعلاقات العامة” بهدف الضغط على الحكومتين الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوربي لمعرفة مصير عدد من أفراد العائلة المالكة السعودية.
ومن بين هؤلاء الأميران ولي العهد السابق محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز.
وبحسب الوثائق، فإن مجموعة ميركوري للعلاقات العامة أجرت اتصالات بأعضاء في الكونغرس للمطالبة بالضغط على الحكومة السعودية، وذلك لمعرفة إن كان الأمراء المعتقلون أحياء وتقديم لائحة اتهام واضحة تبين أسباب سجنهم وإطلاق سراح من لم يتهم منهم ورفع التجميد عن أصولهم المالية.
