أفادت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية أن شركة السايبر (XM Cyber) “اكس إم سايبر”، التي يمتلك رئيس جهاز الموساد السابق تامير باردو جزءًا من أسهمها، تدخل للمرة الأولى إلى الخليج بهدف بيع منتجاتها الأمنية الدفاعية للبنية التحتية المرتبطة بالغاز والنفط والأمور المالية.
بعد التوقيع على اتفاقيات التطبيع بين كيان العدو والإمارات، وقّعت الشركة على اتفاق تعاون مع شركة محلية إماراتية اسمها “سباير سوليوشن” (Spire Solution) وهي شركة في دبي تديرها مجموعة من الخبراء الهنود، وتمثّل عددًا من الشركات الإسرائيلية الأخرى بينها شركة “سايبر آرك” و”تشيك بوينت” (Check Point).
رئيس جهاز الموساد السابق تامير باردو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة (XM Cyber) وهو أحد مؤسّسيها ويمتلك نسبة جيدة من أسهمها.
وبحسب الصحيفة، الشركة الإسرائيلية ستتعاون أيضًا مع شركة “رفائيل” للصناعات العسكرية الإسرائيلية في سياق ائتلاف جديد يضم مجموعة كبيرة من الشركات الإسرائيلية التي تسعى الى توقيع عقود مع شركات في الخليج في مجال البنية التحتية المرتبطة بالغاز والنفط، والذي يشمل أيضًا شركة الكهرباء وشركات بنية تحتية للطاقة وشركات سايبر إسرائيلية أخرى. الشركة المحلية “سباير سوليوشن” ستساعد الشركة الإسرائيلية في العمل فقط في الدولتين الموقعتين على اتفاق التطبيع: البحرين والإمارات.
وتنشط شركة (XM Cyber) في سوق اختبار اختراق التهديدات الالكترونية وهي تعمل على رصد نقاط ضعف في البنية التحتية الحيوية والتحذير منها. الشركة تقوم بنشر مجموعة من أجهزة الاستشعار الافتراضية على شبكة البنية التحتية للزبون بهدف محاكاة نشاط خلال هجوم سايبر، وبعد ذلك تحاكي عددا من الهجمات ضد الأنظمة الحيوية، وترصد نقاط ضعف ومسارات ممكنة لاختراق البنية التحتية، إضافةً إلى الأخطاء البشرية في البرمجيات وسلوك العاملين في مجال البنية التحتية.
وبدأت الشركة نشاطها في الولايات المتحدة، حيث تقدم هناك خدماتها لعدد من البنوك الكبيرة، وأيضا في غربي أوروبا، ومؤخرا دخلت إلى السوق الفرنسية ومن زبائنها: مطار هامبورغ، شركة التأمين الأميركية “بليموث روك”.
وتعمل الشركة في دبي أيضًا عن طريق ائتلاف يضم عددًا من الشركات في مجال حماية البنية التحتية الوطنية القائمة مثل منصات الغاز وآبار النفط والمطارات برئاسة شركة “رفائيل” للصناعات العسكرية الإسرائيلية.
ويهدف الائتلاف إلى دفع صفقات مشتركة للشركات الإسرائيلية مع الشركات الحكومية المحلية.
وذكرت “غلوبس” نقلًا عن مصدر مقرب من الائتلاف أنه إضافة إلى الامارات، الائتلاف التجاري سيعمل مع جهات حكومية في دول خليجية أخرى.
