أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي أن جميع البرامج التي تم تنظيمها وإعدادها في سياق الحكومة القادمة تهدف لتحقيق العدالة والتقدم، وقال إن الوقت قد حان لنهضة جهادية وشعبية لبناء إيران القوية.
وأضاف السيد رئيسي خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى للبت في برامج واهلية الوزراء المرشحين للتشكيلة الوزارية القادمة إننا ندرك أن فرصة الخدمة قصيرة ومعاناة المواطنين كبيرة، قائلًا إن الأمانة هذه المرة لن تصل الى مبتغاها سوى بالسداد من الباري تعالى والعزيمة والارادة الصلبة، والتحول لن يصل الى ساحل أمن العدالة والتقدم سوى بالاعتماد على شعارات الثورة الاسلامية الاصيلة واتباع الركن الراسخ ولاية الفقيه.
واعتبر أنه حان الوقت لنهضة جهادية وحكيمة وشجاعة وشعبية في ظل استثمار الطاقات الفكرية والنخبوية العظيمة ومشاركة كل ابناء الشعب وتعاضد النواب في سياق وثيقة التحول للحكومة الشعبية لتوفير الارضية لبناء إيران القوية.
وتابع السيد رئيسي أن وثيقة التحول الشعبية كنموذج سائد على برامج الوزراء المرشحين للحكومة القادمة مستلهمة من المحاور الاساسية الخمسة وهي “بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية)”، “سمو الثقافة الاسلامية والايرانية”، “الاقتصاد المقاوم”، “توفير وتحسين معيشة المجتمع خاصة الشرائح قليلة الدخل”، “تطوير العلاقات الدولية على اساس المصالح الوطنية والملهمة في العالم الاسلامي”، حيث إن كل هذه البرامج تتمحور على اساس العدالة والتقدم وتهدف الى ازدهار الانتاج الداخلي وسمو ايران الاسلامية.
وأكد أن البرامج المتخذة تهدف أيضًا الى تقليل تولي الحكومة للامور وتوفير الارضية لتعبئة الطاقات الشعبية الواسعة والمتنوعة خاصة لدى الشباب والنخب الرواد والطليعيين دومًا في عملية التحول، مضيفًا إن جميع البرامج تم إعدادها وتنظيمها لضمان تحقق المحورين المهمين والاساسيين اي العدالة والتقدم في البلاد.
وشدد رئيس الجمهورية الاسلامية على أن العدالة هي في توزيع المصادر، وكذلك في توزيع الفرص، وتعزيز الطاقات والقدرات.
وأضاف أن المحور الثاني أي التقدم يتحقق في ظل المشاركة والجهود الشاملة لاضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد والثقافة وصون الحريات الاساسية والحقوق العامة وكذلك الدعم الشامل للاسرة.
واعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية أن السيطرة على مرض كورونا والارتقاء بالأوضاع الصحية في البلاد أولوية اولى للحكومة، وقال إن الاسراع في التطعيم العام وتنفيذ البروتوكولات الصحية والارتقاء بمستوى العلاج تعد اولوية تتابعها الحكومة في مجال كورونا.
ولفت إلى أن الأولوية الثانية هي قضية الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطنين ورفع المشاكل المعيشية وتعزيز اجواء الاعمال.
