الرشوة باب محمد بن سلمان لإسقاط تهم الفساد

كرّس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مدار سنوات حكمه سابقة تعد غريبة على مستوى الدول تقوم على مبدأ الدفع مقابل إسقاط اتهامات الفساد.

أحدث الدلائل على ذلك إطلاق سراح اللواء منصور بن سلطان التركي بتسوية مالية بعد أشهر من اعتقاله على خلفية قضايا فساد.

وكشف حساب “العهد الجديد” على موقع “تويتر” أن سلطات ابن سلمان طلبت من اللواء منصور دفع 200 مليون ريال في البداية، ولكنه أصرّ أنه لا يملك هذا المبلغ.

وأوضح الحساب أنه بعد الاطلاع على حساباته البنكية تمّ الاتفاق مع اللواء منصور على دفع مبلغ 100 مليون، ثم أطلقوا سراحه بهذا المبلغ، وكان تم الكشف في أيار/مايو الماضي عن اعتقال اللواء منصور على خلفية مواجهته اتهامات فساد وأنه محسوب على رجال العهد القديم.

ويشغل اللواء منصور عضوية مجلس الشورى الحالي، وهو المتحدث الأمني السابق لوزارة الداخلية، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم فيها.

ومنذ تولّى محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة، تزايدت الانتهاكات القمعية والبوليسية بحق الأمراء ورجال الأعمال والدعاة والأكاديميين والحقوقيين حتى “الصامتين عن أفعاله”.

وعلى مدى خمسة أعوام (2015-2020)، احتكر ابن سلمان السلطة بشكل مطرد تحت ذرائع مختلفة، فاعتقل واحتجز ونفى شخصيات، وفي بعض الحالات قام بقتلهم وتصفيتهم.

ووفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن ابن سلمان عزز سيطرته وهزّ أسس آل سعود من خلال القضاء على أو تحييد منافسيه المتصورين والنقاد الصوتيين، بما في ذلك كبار أفراد العائلة ومنافسوه في المملكة، ولعل أبرز “ضحاياه”:

  • ولي العهد آنذاك محمد بن نايف ثم نائب ولي العهد آنذاك محمد بن سلطان في أيار/مايو 2015.
  • محمد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود (76 عاما)، نجل الأخ الراحل للملك سلمان وعضو مجلس البيعة، الذي يحدد خلافة العرش السعودي.
  • أحمد بن عبد العزيز (77 عاما)، الأخ الأصغر للملك سلمان وابن عبد العزيز ، مؤسّس السعودية وأول حاكم لها. عاد الأمير إلى لندن أواخر 2018 بهدف منع صعود ابن أخيه إلى العرش باستخدام البياع وحصل على تأكيدات من ووكالة المخابرات المركزية بأنه لن يتم القبض عليه.
  • نايف بن أحمد، نجل الأمير أحمد.
  • منصور الشلهوب مدير مكتب الأمير أحمد الخاص.
  • سعود بن نايف (64 عاما)، الأخ الأكبر لمحمد بن نايف، محافظ المنطقة الشرقية وعضو البيعة، تعرض للاستجواب في آذار/مارس 2020 ولكن تم الإفراج عنه.
  • وتمت أكبر عملية “تطهير” حتى الآن في عهد ولي العهد خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين وأباطرة الأعمال الذين تم احتجازهم في فندق “ريتز كارلتون” بالعاصمة الرياض كجزء من حملة مزعومة لمكافحة الفساد.

وكان من بين المحتجزين في ذات الفندق، أكثر من 350 من العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال هو الأمير متعب بن عبدالله (67 عاما)، نجل الملك عبدالله والرئيس السابق للحرس الوطني، وأطلق ابن سلمان سراحه في وقت لاحق من ذلك الشهر بعد أن ورد أنه دفع أكثر من مليار دولار في تسوية فساد، ولم يتضح ما إذا كانت لديه حرية الحركة أو السفر.

  • الوليد بن طلال (65 عاما)، أحد أغنى الرجال في العالم، ثم رئيسًا لشركة المملكة القابضة، وأطلق سراحه في كانون الثاني/يناير 2018 بعد أن وصل إلى تسوية مالية مع النائب العام للمملكة.

وإلى جانب هؤلاء، اعتقل عشرات المسؤولين ورجال الأعمال السابقون وأطلاق سراحهم فيما بعد وكان من بينهم: خالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي السعودي، عمرو الدباغ الرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ ورئيس الهيئة العامة للاستثمار السعودي السابق، محمد حسين العمودي مواطن سعودي إثيوبي مزدوج الجنسية وأحد أهم المستثمرين في إثيوبيا، د. وليد فتيحي إصلاحي شعبي ومقدم برامج تلفزيونية، وهاني خوجة مستشار ماكينزي السابق.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ما زال ابن سلمان يلاحق مسؤول الاستخبارات السعودية السابق وكبير مستشاري محمد بن نايف، سعد الجبري والمقيم حاليًا في كندا.

والجبري أطلق سراحه عام 2015 بمرسوم ملكي، ونجح في 2017 من الفرار من المملكة.

وقبل أيام، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش النقاب عن أن الأمير فيصل بن عبدالله، يعيش في معزل عن العالم الخارجي، بعد أن قامت سلطات آل سعود باحتجازه منذ آذار/مارس المنصرم.

ووفقًا لمعارضين سعوديين فإن حملة الاعتقالات المستمرة في المملكة تأتي في سياق تشديد ولي العهد قبضته على السلطة عبر إقصاء أقوى خصومه المحتملين، وهما الأمير أحمد والأمير محمد اللذان كانا من بين أبرز المرشحين لخلافة الملك سلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *