تونس – روعة قاسم / العهد الاخباري
طالبت جمعيات تونسية الرئيس قيس سعيد بوضع خطة عمل مع القوى المدنية تتعلق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي في البلاد.
ودعت جمعيات وهيئات وطنية تونسية فاعلة على غرار ” نقابة الصحفيين وجمعية القضاة، وجمعية المحامين الشبان، وجمعية النساء الديمقراطيات، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية” إلى “وضع خطة عمل واضحة ومحددة وفق جدول زمني بالتشارك مع القوى المدنية تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي”.
وعبّرت الجمعيات الموقعة على البيان “عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي وتحركاته السلمية والتي عرفت أوجها في 25 يوليو/ تموز الماضي”.
وأكدت “ضرورة تغيير السياسات العامة اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد”.
وشددت الهيئات الموقعة على البيان “على ضرورة احترام مبدأ تفريق السلطات واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها والعمل على تسريع فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية”.
الرئيس سعيد: لا رجوع الى الوراء
وفي الوقت الذي تتواصل فيه حملة الإقالات والاعفاءات في عدة مناصب في أجهزة الدولة آخرها اقالة ثلاثة ولاة في ولايات مدنين والمنستير وزغوان، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يكون هناك مجال للدخول في “حوار مسرطن” أو الرجوع الى الوراء.
وقال الرئيس إنه لن يدخل في “حوار مسرطن به خلايا مسرطنة ولا مجال للرجوع الى الوراء”، وأضاف سعيد “حتى أكون واضحا خبز وماء، ولا رجوع إلى الوراء” .
شورى حركة النهضة يدعو الى حوار وطني
في الأثناء، أصدر مجلس شورى “حركة النهضة ” بيانًا دعا فيه الى حوار وطني في أعقاب التدابير التي أعلنها الرئيس قيس سعيد . وأعلنت حركة النهضة “تفهمها” للاحتجاجات الشعبية مقابل الإخفاق الاقتصادي طيلة عقد ومطالبتها الرئيس بالحوار وتكوين حكومة وبعودة البرلمان حتى يمنحها الثقة.
كما أقرّت حركة النهضة بضرورة القيام بـ”نقد ذاتي” لسياساتها التي اعتمدتها بعد أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان الذي يترأسه زعيمها راشد الغنوشي. وأكدت الحركة في بيان اثر انعقاد مجلس الشورى “ضرورة القيام بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها في افق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد”.
وأكدت أنها “تتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في اوساط الشباب، بسبب الاخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة، وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع، ودعوتهم الى الاعتراف والعمل على تصحيح الاداء والاعتذار عن الاخطاء”.
كما دعت الحركة إلى حوار وطني والتسريع في تعيين رئيس حكومة جديد وعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة وتجاوز “الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن عشرة ايام”.
