تعليقًا على الأحكام القضائية الصادرة في السعودية بحقّ 69 معتقلًا فلسطينيًا وصل الحكم بحق بعضهم الى السجن 22 عامًا، قال خضر المشايخ رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية لوكالة “شهاب” إن محكمة بالرياض أصدرت أحكاما بحق 69 فلسطينيًا بينهم 10 سعوديين، أقصاها تصل إلى 22 عامًا، وأقلها 6 أشهر، وقد سمحت لشخص واحد من ذوي كل معتقل بحضور المحاكمة.
مصطفى نصر الله
وفي السياق نفسه، كشف المحامي مصطفى نصر الله الوكيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، عن غياب “مبادئ المحاكمة العادلة” عن المحكمة السعودية التي أصدرت أحكامًا قاسيةً بحق عدد من الأردنيين والفلسطينيين.
وقال المحامي نصر الله في تصريح خاص لوكالة “شهاب” إن “المحاكمة غابت عنها مبادئ المحاكمة العادلة والقضاء لم يكن نزيها ولا شفافا”، موضحًا أن المعتقلين حُرموا من أبسط حقوقهم المنصوص عليها في القانون السعودي والمواثيق الدولية في توكيل محامين يحق لهم مقابلة من يوكلونهم.
وبيّن أن المحامي الذي تمّ توكيله لبعض المعتقلين لم يستطع لقاء المعتقل طوال مدة الاعتقال، مستطردًا: “لا يجوز أن يمثل المعتقل أمام المحكمة ولا يعرف ما هي التهم الموجهة إليه، لأن ذلك يفقدها المشروعية والقانونية القضائية”.
ووفقًا لنصر الله، فقد تم تأجيل النطق بهذا الحكم أكثر من مرة بدون مبرر ثم جرى تقديم النطق بالحكم بدون مبرر أيضًا، ولا يعلم المتهمون التهم الموجهة لهم وهناك سرية في الجلسات والمحاكمة.
وأضاف أنه “كان المأمول من القضاء السعودي أن يختتم هذه الإجراءات التعسفية التي اتخذت بقرار سياسي وغطاء قانوني غير نزيه”، واصفًا الأحكام التي صدرت اليوم بأنها “تعسفية وصادمة للأهالي والمراقبين”.
وتابع نصر الله: “لم يكن أحد يتوقع هذه الأحكام التي تخالف القانون السعودي، خاصة أن المعتقلين لم يرتكبوا أي فعل مجرم بموجب القانون”. وأوضح أن الأفعال التي كان يقوم بها المعتقلون “مشروعة وفق القانون السعودي”، مردفًا: “حتى لو تم تعديل القانون لاحقًا لا يجوز محاكمة الأشخاص بأثر رجعي”.
وعن محكمة الاستئناف، ذكر نصر الله أنه أمام أهالي المعتقلين الذين صدر بحقهم أحكام، تقديم استئناف إلى المحكمة خلال 40 يوما. وقال إن “الامل معقود على محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلى مسارها القانوني الصحيح وتفرج عن المعتقلين كافة. فهذه أحكام جائرة وغير قانونية وخالفت أبسط القواعد القانونية والقضائية”. وختم وكيل المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية حديثه قائلًا: “يجب تبرئة جميع المعتقلين من قبل محكمة الاستئناف، إذا كان يراد أن يُعتز بالقضاء السعودي في المستقبل”. ودعا نصر الله المثقفين والمفكرين والدعاة في السعودية وكل مكان إلى التحرر من الخوف ورفع الصوت عاليا ورفض هذه الأحكام الجائرة.
استنكارات واسعة
هذه الأحكام لاقت استنكارات واسعة في فلسطين. حركة “حماس” عبّرت عن صدمتها بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة “الفلسطينيين والأردنيين”، المقيمين في المملكة.
وقالت الحركة في تصريح صحفي إن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلًا عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها.
وأضافت الحركة إنه في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيّتهم، وندعو القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين.
بدورها، لجان المقاومة في فلسطين أكدت أن الاحكام الجائرة بحق عدد من ابناء شعبنا المقيمين في السعودية تستهدف صمود شعبنا ومقاومته، معتبرة أنها “عدوان ارهابي على كل مكونات الشعب الفلسطيني”.
وأضافت في تصريح صحفي أن “هذه الاحكام سياسية بامتياز وليس لها علاقة بأي تهم جنائية”. وتابعت أن “ما يجري هو في سياق محاصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته التي اقضت مضاجع العدو الصهيوني واذنابه ووكلاءه في المنطقة”.
وذكرت أن “ما يجري من استمرار اعتقال عشرات الفلسطينيين المقيمين في السعودية ومحاكمة بعضهم هو وصمة عار على جبين حكام السعودية وهو يمثل جريمة اخلاقية وسياسية وقيمية”. ودعت النظام السعودي الى مراجعة نفسه وإلغاء هذه الاحكام الجائرة واطلاق سراح كافة المعتقلين في سجونه دون قيد او شرط . كما دعت الشعب السعودي الشقيق إلى “اعلاء صرخته في وجه هذا الظلم الذي يستهدف القضية الفلسطينية ولا يخدم الا العدو الصهيوني”.
من جهتها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عددًا من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة. وقالت حركة الجهاد إن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني.
واستنكر أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بشدة الأحكام التي صدرت عن القضاء السعودي، مؤكدًا أنها مرفوضة.
وقال المدلل لـ “إذاعة القدس” إن التهمة الموجهة للمعتقلين هي “دعم أبناء شعبهم الذي يعاني من جرائم الاحتلال ولم يسيئوا إلى المملكة أو شعبها”.
وأشار إلى أن هذه الأحكام سياسية بحتة تتماشى مع ما يمارسه العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا.
وأضاف: “لم يرتكب هؤلاء المعتقلون أي جريمة ومحاكمتهم هي سياسية بامتياز”، موضحًا أن “النظام السعودي يحاول اثبات الولاء للعدو الصهيوني ويتماهى مع جرائمه ضد المقدسات وتشديد الحصار والتغول في الدم الفلسطيني”.
عائلة محمد الخضري
من جانبها، أعربت عائلة محمد الخضري، عن صدمتها إزاء الحكم “القاسي” الذي صدر عن القضاء السعودي بحق الدكتور من دون أيّة تهمة، مطالبة الجميع بالتدخل للإفراج العاجل عنه.
وقال عبد الماجد الخضري شقيق الدكتور محمد لوكالة “شهاب” إن الحكم السعودي شكّل صدمة ومفاجأة للعائلة التي كانت تتوقع أن يتم الاكتفاء بالمدة التي قضاها في المعتقل والإفراج عنه؛ نظرًا لأنه مريض ولم يرتكب أي جريمة، وأضاف: “أمر محزن أن يقوم إخواننا في المملكة بهذا الأمر، فلا توجد قضية، والدكتور محمد لم يرتكب أي مخالفة أو جريمة بل كان يخدم السعودية كوطنه الثاني”.
وأشار إلى أن شقيقه لم يكن يعمل كممثل لحماس عام 2019 عند اعتقاله بل توقف عن العمل منذ 2010 وكان مريضًا، واصفًا علاقته بالقيادة السعودية السابقة بـ”الجيدة”.
وتابع أن “ما جرى أمر مستهجن، فهناك املاءات من الخارج والقرار جاء من تل أبيب وواشنطن”.
وأكد الخضري أن العائلة ستقدم استئنافا ضد الحكم، داعيًا الجميع للتحرك من أجل الإفراج عن الدكتور محمد وكل المعتقلين.
